مسّجلو "عدل" يغلقون مقر الولاية بالدقسي

أغلق مسجلون في وكالة تحسين السكن و تطويره "عدل" لسنتي 2001 و 2002، مدخل مقر ولاية قسنطينة بحي دقسي عبد السلام، صباح أمس، و ذلك لطلب تدخل الوالي من أجل تسوية وضعياتهم. و قد استغل عشرات المحتجين حضور الوالي أشغال الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، التي انعقدت نهار أمس بمقر الولاية بحي الدقسي، من أجل التجمع و تشكيل حواجز بشرية في البوابة الرئيسية التي أغلقوها في وجه من كانوا بالداخل، حيث حملوا لافتات و ردّدوا هتافات طالبوا فيها المسؤول الأول بالولاية بالتدخل من أجل إيجاد مخرج لمشكلتهم العالقة منذ أزيد من 10 سنوات، بحيث و بالرغم من تسجيلهم عامي 2001 و 2002 في برنامج للحصول على سكنات "عدل"، لم يتمكنوا بعد من الحصول على الشقق لعدم دفعهم أي ملف أو قسط مالي طيلة هذه المدة عكس باقي المسجلين، و ما زاد الطين بلة، حسبهم، هو القرار الأخير بتحويلهم إلى بنك التوفير و الاحتياط "كناب".
و قد استدعى الاحتجاج تدخل عدد من مصالح الأمن، بينما اضطر من كانوا داخل الولاية للخروج من بوابتها الخلفية، مع العلم أن والي قسنطينة كان قد وجه تعليمات للمدير الجهوي لوكالة "عدل" بتوضيح وضعيات المسجلين سنتي 2001 و 2002، عن طريق تقديم معلومات دقيقة للمعنيين من إدخال الطمأنينة في نفوسهم، خصوصا و أنهم نظموا سلسلة احتجاجات لتطلب تدخله.