امرأة تتزوج من رجل وهي على ذمة آخر بسيدي امحمد

اتهمها زوجها بتزوير وثيقة الطلاق

أودع رجل شكوى أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، ضد امرأة لاتزال على ذمته وتزوجت من رجل آخر، بعد أن قامت بتثبيت زواج عرفي من الزوج الثاني وإلحاق نسب أطفالها الثلاثة به، استنادا على وثيقة تطليق مزورة، حيث أن الشاكي المدعو ”ب.ص”، وهو زوجها الأول، قام بإيداع شكوى قضائية ضدها وضد كل من ساعدها في تزوير هذه الوثيقة بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، لدى النائب العام بمجلس قضاء العاصمة.
انعقد قران الشاكي والمدعوة ”ع.نصيرة” بتاريخ 16 نوفمبر 2000 بموجب عقد رسمي محرر لدى بلدية عين البنيان، وبعد أقل من ثلاث سنوات رفعت المشتكى منها في قضية الحال دعوى تطليق، إلا أن المحكمة العليا قضت بإبطال الحكم.
ووفقا لهذا القرار مازال هذان الشخصان متزوجين وتربطهما علاقة زوجية قانونية، حيث أن الشاكي تفاجأ بتاريخ 24 فيفري 2013 عند سحبه لعقد زواجه من المشتكى منها، أنه تم التأشير عليه بطلب من المشتكى منها بفسخ عقد الزواج بين الطرفين بتاريخ 11 جويلية 2004 .
وتم تسجيل هذا التأشير بموجب إخبار بالطلاق مستخرج من محكمة سيدي امحمد بتاريخ 29 سبتمبر 2010. ومن الثابت قانونا أنه بصدور القرار الفاصل في طعن الشاكي من طرف المحكمة العليا، والقاضي بنقض وإبطال الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد، أصبح هذا الأخير لاغيا ولا أثر له قانونا ولا يمكن اعتماده أوالإحتجاج به سواء في مواجهة العارض أو في مواجهة الإدارة.
كما أن الإخبار بالطلاق المستخرج من أمانة ضبط محكمة سيدي امحمد بتاريخ لاحق لصدور قرار المحكمة العليا، يعد وثيقة مزورة، حسبما تضمنته فحوى الشكوى التي تحوز ”الفجر” نسخة منها، وذلك لاحتوائه على معلومات مزيفة، خاصة منها أن الحكم الأول صدر بالتطليق وليس بالفسخ.
أضف إلى ذلك أن هذه الوثيقة استخرجت بعد صدور قرار المحكمة العليا، والذي ألغى وأبطل هذا الحكم.حيث أنه ووفقا لذلك فإن الوثيقة المزورة استعملت أمام الحالة المدنية واستعمالها كذلك للتأشير بها على هامش عقد الزواج.
تجدر الإشارة أن الشاكي قد أودع الشكوى الحالية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد دون أن يتم إتخاذ أي إجراء إلى غاية الساعة، ليودع شكوى قضائية ضد زوجته التي قامت بالرغم من أنها لاتزال على ذمته بقوة القانون بتثبيت زواجه العرفي من الزوج الثاني وإلحاق نسب أطفالها الثلاثة منه استنادا على وثيقة تطليق مزورة، حيث أن الشاكي المدعو ”ب.ص”، وهو زوجها الأول، قام بايداع شكوى قضائية ضدها وضد كل من ساعدها من سلطات قضائية في تزوير هذه الوثيقة بجناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية لدى النائب العام بمجلس قضاء العاصمة.