وقعت ، محكمة بئر مراد رايس ، عقوبة عامين حبسا نافذا في حق سيدة أقدمت على تزوير محررات رسمية وانتحال هوية الغير للزواج من موظف بالشرطة، بعدما ارتكبت جناية قتل،إبنة متهم إغتصابها رفقة آخرين بولاية عنابة وقائع هذه القضية تعود بناءا على الشكوى التي قيدها شقيق المتهمة بتاريخ 11 أفريل 2013 أمام مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة بئر مراد رايس، من أجل التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وانتحال اسم الغير في ظروف قد تؤدي إلى قيد حكم في صحيفة السوابق القضائية للغير، ذلك بعدما قامت بتغيير لقبها الأصلي فور خروجها من السجن عن تورطها في جناية القتل العمدي ومحاولة القتل عام 1979، كما قامت بتغيير تاريخ ميلادها حتى لا يكون عائقا أمام زواجها بموظف في سلك الشرطة رغم أنها مازالت متزوجة من شخص آخر قبل تورطها في قضية القتل. وأفاد الشاكي أنه وخلال مطلع السنة الجارية، اكتشف وقائع التزوير المتورطة فيها شقيقته، مؤكدا أنه تحصل من شقيقه على نسخة من شهادة ميلاد شقيقته المسماة (م.خ) تحت رقم 273 صادرة بتاريخ 7 ديسمبر 2011 عن بلدية بئر مراد رايس، على أساس أنها من مواليد 8 سبتمبر 1955، مدون عليها متوفية بحيدرة بتاريخ 16 ديسمبر 1995، بناء على تصريحات الأب إلى جانب ملاحظة تسجيل الزواج بالشلف مع المسمى (ش.ع) بتاريخ 27 جوان 1974، ليتصل الشاكي مباشرة بمصالح بلدية بئر مراد رايس حيث تأكد له أن شهادة الميلاد صحيحة وصادرة عن مصلحة الحالة المدنية للبلدية، كما تحص الشاكي من عند محاميه الذي أسسه في قضية نزاعه العقار ي مع شقيقته على وثائق إدارية متمثلة في نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنية صادرة عن دائرة سيدي امحمد بهوية مغايرة. ومن خلال التحريات تم التحقيق مع مصالح البلدية تأكد أن الوثائق سليمة، حيث أفاد رئيس مصلحة الحالة المدنية بالنيابة لبلدية بئر مراد رايس بشأن تغيير لقب المتهمة (و.خ) إلى (م.خ) تم بموجب الأمر الصادر بتاريخ 28 جانفي 2004، وقد تم تدوين ذلك في السجل، حيث قدم نسخة من الأمر وبيان التصحيح، أما بخصوص تسجيل قيد ميلاد المتهمة إثر النسيان، فقد أكد أنه تلقى بتاريخ 8 أكتوبر 2003 أمرا يتضمن تسجيل ميلاد المشتكى منها على أساس أنها مولودة بتاريخ 8 سبتمبر 1966 ببئر مراد رايس، وقد تم تسجيلها في سجلات الحالة المدنية، أما فيما يعني ملاحظة وفاتها بحيدرة المدون على هامش شهادة الميلاد فقد أكد أنه وبحسب التحريات التي قام بها مع موظفي مصلحته فإن الأخيرة تلقت إخطارا من بلدية حيدرة بوفاة المعنية.و بجلسة محاكمة المتهمة أنكرت ما نسب إليها جملة و تفصيلا حيث أكدت أن شقيقها من قام بتزوير شهادة وفاتها بدافع الإستيلاء على شقتها التي وهبها إياها والدها قبل وفاته، بهويتين مختلفتين، موضحة أنها قررت تطليق زوجها الأول عن طريق "الجماعة" الأمر الذي علق عليه القاضي بقوله:"عندما تزوجت كان ذلك بموجب وثائق، وعندما تطلقت لجأت إلى الجماعة"، لتصرح أنها أم لطفلين من زوجها الثاني ألا وهو الشرطي الذي أكدت بأنه معوق وضحية إرهاب في الوقت الذي لا تزال على ذمة زوجها الأول، كما جاء في معرض مرافعة دفاعها بأن موكلته هذه تعاني مرضا نفسيا بسبب المعاناة التي عاشتها في العشرية السوداء إثر إغتصابها في فترة التسعينيات على يد ثلاث شبان.
