معالجة 15 قضية جنائية في شهر فيفري الماضي

خبراء الأدلة الجنائية يفكون لغز قضايا القتل العمدي

كللت وحدات الأمن المدعومة بعناصر الشرطة العلمية والتقنية بالنجاح في فك خيوط 15 قضية تخص القتل، الضرب والجرح العمدي المؤدي للوفاة. فيما تم توقيف 26 مشتبها فيهم وتقديمهم أمام القضاء الشرعي.
أفاد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني، العميد أول للشرطة جيلالي بودالية، أن الفرق الجنائية للأمن الوطني تمكنت في الفترة الممتدة من 01 إلى 28 فيفري 2014، من فك لغز 15 قضية جنائية تخص جرائم القتل والضرب والجرح العمدي المؤدي إلى الوفاة، والتي سمحت بعد تكثيف عمليات البحث والتحري بتوقيف 26 مشتبها فيهم وتقديمهم أمام القضاء الشرعي.وفيما يخص جرائم القتل العمدي، يؤكد مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة ”أن فرق الضبط الجنائي المدعومة بخبراء الأدلة الجنائية و الطب الشرعي تمكنت من معالجة وفك خيوط 11 جريمة، حيث تم إلقاء القبض على 19 شخصا يشتبه ضلوعهم في هذه الجرائم، مع حجز أدوات الجريمة وتقديمهم أمام الهيئات النيابية المختصة. كما تم تسجيل أربع قضايا الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة و إيقاف سبعة متورطين يشتبه تورطهم في هذه الجرائم.
ومن خلال الإحصائيات المسجلة، تبين أنه رغم تطور أساليب ارتكاب الجرائم إلا أن فرق البحث الجنائي للشرطة عالجت كافة قضايا القتل والضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة المسجلة شهر فيفري 2014.
وعن هذه النتائج، يقول العميد أول للشرطة جيلالي بودالية، إن الخبرة والحنكة التي يتميز بها رجال التحريات والبحث الجنائي لعبت دورا أساسيا في فك لغز الجرائم، خاصة أن أغلب القضايا كانت معقدة، بالإضافة إلى اعتماد المحققين على السرعة في التدخل وتحليل الأدلة والمعلومات الجنائية وفحص الملابسات من مسرح الجريمة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية، مشيرا إلى أن المخبر المركزي للشرطة العلمية بشاطوناف الجزائر العاصمة، تم تجهيزه مؤخرا بتكنولوجيا وتقنيات حديثة للمساعدة في كشف القضايا بطرق أكثر دقة، ما يتوقع معه أن يساهم في رفع مستوى الأداء الفني وللتعامل مع قضايا أكثر حساسية في أوقات قياسية خلال المرحلة القادمة.ووصفت المديرية العامة للأمن الوطني في ذات الإحصائيات النتائج بالإيجابية، مشيرة فضل ونجاعة آليات مكافحة الجريمة، وكذا اعتماد محققي الأمن الوطني على تحاليل الأدلة وبصمات اليد والبصمات الوراثية، والتي ساهمت في فك لغز كافة القضايا، رغم محاولة المتورطين طمس آثار جرائمهم بهدف الهروب من المسؤولية الجنائية. وتبقى غرف عمليات الشرطة مجندة للتكفل بالبلاغات التي تصلها عن طريق الخط الأخضر الموضوع تحت تصرفهم، من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على مدار الأسبوع و24 ساعة على 24 ساعة.