"رسالة زروال تضمنت مصطلحا جديدا هو "العهدة الانتقالية" وحملت موقفا واضحا من الرابعة"

مختصون في العلوم السياسية يجمعون:

يقرأ رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، في رسالة الرئيس السابق اليمين زروال ”إدانة كبيرة لحكم بوتفليقة”، وخاطبه ب”المقاطعة هي الحل السيد زروال؟”. وقال مقري إن رسالة زروال، تحمل الجهات القريبة من الرئيس تعريض المؤسسة العسكرية للخطر، باعتبار أن الجهات التي فجرت الخلافات داخل الحكم وداخل المؤسسة العسكرية معروفة، مضيفا أن الرسالة تدل على أنه دخل في حملة انتخابية ضد الرئيس ولصالح طرف آخر، فهو من جهة يؤكد على أهمية انتخابات 17 أفريل، دون أن تكون له القدرة على الترشح لها، وفي نفس الوقت يدعو إلى أن تكون العهدة الرئاسية المقبلة لرئيس آخر غير بوتفليقة بمرحلة انتقالية. وأثنى رئيس حمس عبر صفحته بالفايسبوك، على شهادة زروال، وإن كانت متأخرة، فهو يؤكد توجهات المعارضة في إدانتها لغياب الشفافية، واستعمال البحبوحة المالية لأغراض سلطوية، واعتبار الحراك السياسي فعل ”مواطنة”، وعدم تعريض المؤسسة العسكرية للخطر، وضرورة بناء قوى معارضة فاعلة يعتبر عملها خدمة وطنية جليلة، كما يؤكد فكرة أن الخطر الوحيد الذي يهدد البلد هو من داخل نظام الحكم.
وذكر المتحدث أن عملية التزوير بالإكراه واستعمال قوة الدولة، قبل أن يصبح التزوير ذكيا، كان في الانتخابات الرئاسية سنة 1999، والتشريعية والمحلية في 1997، مبديا عدم اتفاقه مع رؤية زروال السياسية باعتبار أن ”موقفنا هو المقاطعة للانتخابات وأن جناح رئيس الجمهورية مسيطر على الوضع وستكون الانتخابات مزورة، ولا نريد أن تنجر الدولة لصراعات داخلية غير شفافة تكون خطرا على الجميع، وتكون لصالح مجموعات وأجنحة وليس لصالح الوطن والشعب”، مؤكدا أن الحل ”لوقف استغوال جناح الرئاسة هو كسر مصداقية الانتخابات وشرعيتها بمقاطعة واسعة، ثم يكون الحديث عن المشروع السياسي البديل الذي يشارك فيه الجميع”، مشيرا إلى مباشرة تنسيقية المقاطعة في عرض أرضية هذا المشروع ابتداء من الأسبوع المقبل.