دعا لعدم إقحام المؤسسة العسكرية في الجدل السياسي

مقري يطالب بإطلاق حوار وطني شامل
اقترح رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري أمس إطلاق حوار وطني شامل بين الجميع، لمواجهة المخاطر التي تواجهها الجزائر و امتدح رسالة رئيس الجمهورية الأخيرة الداعية لتحييد المؤسسة العسكرية من الصراعات . وقال مقري أمس، في افتتاح أشغال الملتقى الوطني لأمناء الشباب والعمل الجمعوي، ما يدور في الساحة السياسية حاليا من "صراعات" أصبحت تغطي على الفشل والفساد "الكبيرين"، مطالبا بتقييم حصيلة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة طيلة 15 سنة من حكمه "من دون صراع ولا شتم ولا عداوة"، وطالب بالحصيلة الحقيقة للمنجزات وتساءل "ماذا تحقق اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا"، لينتقد صمت الطبقة السياسية عن حصيلة الرئيس وعن أداء هذه الحكومة ،و اعتبر أن سياسة التخويف "ليست من مروءة والرجولة والوطنية وليس فيها عقل"، مضيفا "خاصة إذا كانت بهدف الاستمرار في الحكم" ، موجها نداء "50 سنة بركات".
و أبدى مقري تخوفه على مستقبل الجزائر، و قال "الانتخابات الرئاسية أصبحت خطرا على البلد"، مشيرا إلى أن "فزاعة الإسلاميين سقطت" ، داعيا في هذا الإطار إلى فتح حوار وطني بين الجميع " من دون استثناء"، باعتبار الأزمة –كما قال- عميقة وخطيرة، وأنه إذا وقع الانكسار ستقع البلد في بلاء كبير، وشدد مقري على ضرورة إشراك الطبقة السياسية في الحوار لضمان استقال سلمي واستقرار دائم، كما أوضح مقري في ذات السياق أن هذه الدعوة جاءت "لأن حمس ليست معنية بالمناصب ، ونحن نعتبر أنفسنا معنيين بما يجري في البلاد".
وابرز أن وزارة التربية "كان ينبغي ان تغلَّب المصلحة العليا، لان العقوبات ضد المضربين لا تحل المشاكل بينما كان المفروض ان تلجأ الوزارة إلى الوساطة والحوار".ورحب مقري بما جاء في رسالة التعزية من طرف رئيس الجمهورية، موضحا في تصريح صحفي هامش الندوة، أن الحركة تثمن ما جاء فيها بخصوص تحييد المؤسسة العسكرية من الصراعات، رغم تأخرها"، وأنها "عامة ليست محددة"، كما أضاف أنها "غير كافية..وأن رئيس الجمهورية مطالب بالأفعال"، وأكد مقري قائلا "إن إقحام المؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية إضعاف لها". ودعا رئيس حمس إلى "إبعاد المؤسسة العسكرية عن الصراع السياسي". وأضاف:"يفترض أن التنافس السياسي ليس مجال المؤسسة الأمنية والعسكرية، وإنما هو مجال الأحزاب".