منظمة الصحة العالمية تسجل تقدّما في تشخيص السل متعدد المقاومة وتكشف عن مشروع لاحتوائه هناك اعتقاد شائع لدى العديد من الناس أن مرض السّل مرتبط بالقرن الماضي، لكنّ الواقع ينفي تماما هذه المزاعم، حيث بلغ عدد المصابين بمرض السل بالجزائر عشية إحياء اليوم العالمي للداء الموافق ل24 من مارس، حسب إحصائيات وزارة الصحة، 20 ألف مريض 11 ألف إصابة منها خارج الرئة. في هذا السياق أوضح الدكتور سليم نافتي أن الجزائر تحصي 25 ألف إصابة سنويا، من بينها 10 آلاف حالة معدية، مشيرا أن الداء ينتشر في الأوساط الفقيرة التي تعاني من سوء التغذية والظروف الاجتماعية السيئة، حيث أن الفقر يساهم في انتشار المرض بنسبة 70 بالمائة. وأشادت منظمة الصحة العالمية بالنتائج التي حققتها الجزائر في مجال مكافحة مرض السل الذي تراجع خلال السنوات الأخيرة، بمعدل 7ر19 حالة لكل 100 ألف ساكن. وكشفت منظّمة الصّحة العالمية، عشيّة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة السّل الذي يصادف 24 مارس من كل سنة، عن تمكّن 27 دولة من تحقيق تقدّم ملحوظ في مجال مكافحة داء السّل المقاوم للأدوية والعقاقير بفضل مشروع دولي واعد، أطلق عليه اسم ”EXPAND-TB” أي توسيع نطاق الاستفادة من اختبارات جديدة للكشف عن داء السّل المتعدد المقاومة للعقاقير، يموّله الصّندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسّل، والذي ساعد على مضاعفة عدد حالات السّل المتعدد المقاومة المشخصة في البلدان المشاركة بثلاث مرات. وفي شأن متّصل، صرّحت الدّكتورة مارغريت، المديرة العامّة لمنظّمة الصّحة العالمية:”لقد أصبح من الضّروري تشخيص كافّة أنواع السّل في وقت مبكر وبأسرع وقف ممكن، لرفع حظوظ وصف العلاج المناسب وشفاء المرضى، ونساهم في وقف انتشار مظاهر المقاومة للأدوية”. الوصول إلى 3 ملايين شخص لم يستفيدوا من العلاج وتُحيي منظّمة الصحة العالمية اليوم العالمي للسّل هذه السنة تحت شعار ”الوصول إلى 3 ملايين شخص لم يستفيدوا من العلاج”. وحسب التقديرات فإن ثلث التسعة ملايين شخصا الذين يصابون بالمرض سنويا لا يستفيدون من العلاج اللاّزم. وتشير التّقارير إلى أنّه في العديد من البلدان تصعب الاستفادة من خدمات تشخيص الأمراض، لاسيما داء السّل المتعدد المقاومة للأدوية، لعدم توفّر بعض الدّول إلاّ على مخبر مركزي، بقدرات محدودة لتشخيص هذا النّوع من السّل، حيث يتطلّب الأمر في بعض الحالات إرسال عينات المرضى إلى بلدان أخرى لإجراء التّحاليل. ز إضافة إلى أنّه ينبغي انتظار مدّة شهرين للحصول على نتائج التحاليل إذا ما تمّت الاستعانة بطرق اختبار كلاسيكية. لكنّ الأمور قد تطوّرت بشكل كبير في الوقت الحالي، إذ تسمح التكنولوجيات الجديدة بتشخيص سريع للسّل وأنواعه المقاومة للعقاقير في ضرف ساعتين تقريبا. ويرجع الفضل في ذلك، حسب الدكتور فيليب مينييه، سفير فرنسا المكلّف بمكافحة داء فقدان المناعة المكتسبة/السّيدا والأمراض المتنقلة، إلى الشراكة المثمرة مع المتعاونين، ومنهم أولئك الذين يسعون لإيصال العلاج إلى المرضى. وأضاف منييه: ”يعني ارتفاع القدرات وانخفاض الاسعار، أنّه أصبح بإمكاننا التكفّل بأكبر عدد من المرضى وبالتالي خفض حجم الأخطار التي تهدّد الصحة العالمية”.وفي سنة 2009، خصّص الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل، 87 مليون دولار أمريكي لدعم مشروع ”EXPAND-TB والذي يضم عدة شركاء من أجل ضمان استفادة فعالة ودائمة من العلاج، واستعمال تقنيات التشخيص الجديدة الموصى بها في 27 دولة ذات دخل متوسط وضعيف. ويمثّل مجموع هذه البلدان حسب التقديرات، 40 بالمائة من نسبة الوفيات العالمية بالسل متعدّد المقاومة. تشخيص أزيد من 30 % من حالات السّل متعدّد المقاومة وتجدر الإشارة إلى أنّ مشروع EXPAND-TB قد أعطى نتائجا مثيرة. ففي سنة 2012، تمكّنت البلدان التي استفادت من المشروع من تشخيص أزيد من 30 بالمائة من حالات السّل متعدّد المقاومة للأدوية في العالم. وفي الهند تمّ اكتشاف 90 بالمائة من حالات السّل المقاوم للأدوية في المصالح الصّحية التي يدعمها المشروع. ويُرجى من استعمال هذه الاختبارات دعم مصالح المخابر. ففي نهاية 2013، بلغ عدد المصالح العاملة كليّا 92. حيث تضاعف عدد حالات السل متعدّد المقاومة المشخصة في البلدان 27 في الفترة الممتدّة من 2009 الى 2013، ثلاث مرات ليصل إلى 36000 ألف حالة خلال سنة 2013 فحسب. كما سمح المشروع بعلاج أكبر عدد من المرضى بأدوية جنيسىة لمقاومة للسّل ذات فعالية مضمونة، والإسهام في خفض سعر الدّواء إلى الثلث وبالتالي تقليص رقعة انتشار المرض. ويشار إلى عدم تدارك التأخر المسجل في مجال الاستفادة من خدمات العلاج ضد السّل إلى حد الآن، لكن - حسب الدكتور ماريو رافيغليون مدير البرنامج العالمي لمكافحة السّل بالمنظمة - فإنّ الأمور تسير في الطريق الصحيح، بفضل ديناميكية المخابر الحديثة. كما تبذل وزارات الصحة جهودا حثيثة على المستوى الوطني لتوفير المال الضروري على المدى المتوسط وتتعاون مع الشركاء لتغطية العجز المسجل في التمويل للحصول على اختبارات فعالة لكشف عن الداء، وخدمات تشخيص ذات نوعية.
