مباركي يفتح 55 انشغالا لأساتذة التعليم العالي وحلولا ايجابية لفائدتهم

مع فتح ملفات الخروقات وفضائح الخدمات الجامعية في 11 ولاية

باشرت وزارة التعليم العالي النظر في الانشغالات المهنية لعمال ومستخدمي قطاع التعليم العالي من خلال دارسة أزيد من 55 مقترح ومشكل تم رفعها من قبل الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي، هذا وتنظر في قضايا القمع والتحويلات التعسفية للعمال والنقابيين بعد التحقيق الذي قام به الشريك الاجتماعي وفضائح الخدمات الجامعية وتجاوزاتها في 12 مؤسسة في أكثر من 11 ولاية. ونقل بن دحمان شايب رئيس الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي، أنه بعد لقائه أواخر شهر فيفري الذي أبلغهم مبادرة مصالحه حول مباشرة التكفل بانشغالات الموظفين وكل من له انشغال وأكد لنا اهتمام الوزير بمطالب ومشاكل موظفي القطاع وتم الاتفاق سويا على العمل على تحسين وضعية مستخدمي الوزارة عموما، مهنيا واجتماعيا، وقد طلب منهم تقديم عرض عن وضعية مستخدمي القطاع المهنية والاجتماعية والتي قدمتها الاتحادية في 18 مطلب ومقترح انشقت عنها 55 قضية، أكد حولها مدير الديوان عن وجود نتائج ايجابية حول تلبية عدة مطالب وفق ما نقله شايب في تصريح ل”الفجر” والذي كشف عن لقاء سيجمع الطرفين في هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل. وجاء في العرض وضعية مستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي والذي في صدد دراسته من قبل وزارة التعليم العالي استلمت ”الفجر” نسخة منه، تركيز الاتحادية على الحوار البنّاء والهادف والمسؤول هو السبيل الأوحد لحل المشاكل والتكفل بجميع الانشغالات مهما كانت طبيعتها ولا يأتي ذلك إلا من خلال أمرين أساسين وهما تجسيد الاعتبار المعنوي للشريك الاجتماعي وذلك بوضعه في السياق الحقيقي لإمكانية النظر والاقتراح والمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة عندما يتعلق الأمر بمختلف القضايا المهنية والاجتماعية والمقتضيات الإدارية والقانونية المتصلة بها، ويكون ذلك بتمكينه من نفس الوسائل الإدارية والقانونية والمادية وإعلامه بمختلف المبادرات والإجراءات عندما يتعلق الأمر بمصلحة القطاع ومصلحة مستخدميه وتزويده بالمعلومات حول تركيبة العمال والموظفين ومجموعة القوانين والمناشير والتعليمات ذات الصلة وجعله مسايرا ومطلعا على كل مستجد حتى يتمكن من المشاركة في خطط الإصلاح وتحسين الخدمة التي أضحت من أولويات الحكومة في المرحلة الحالية، وبالتالي المساعدة على استقرار القطاع من خلال التمكن من اتخاذ القرار المناسب دون الإخلال بواجب الدفاع عن حقوق المستخدمين.