غياب الحوار يعزز فكرة اللجوء إلى الحركات الإحتجاجية

الإتحادية الوطنية لموظفي التكوين المهني

دعت، أمس، الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين الوصاية إلى فتح أبواب الحوار واعتبارها كشريك اجتماعي من شأنه إيجاد سبل للتكفل بانشغالات مستخدمي القطاع• ولم تستبعد الاتحادية الدخول في حركة احتجاجية إذا لم تتلق ردا إيجابيا• وقد عبرت الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التكوين والتعليم المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، في بيان لها استلمت "الفجر" نسخة منه، عن أسفها لعدم تبني الوزارة الوصية لمقترحات النقابة المتعلقة بإعداد وإثراء القانون الأساسي الخاص بموظفي القطاع• ويضيف البيان أن هذا خلق جوا من التذمر لدى الموظفين نتيجة التصنيف المجحف في حق هذه الشريحة المهنية، ما سيخلق عدة توترات واضطرابات على المدى القريب• وقد نددت الاتحادية بسياسة الإقصاء التي تنتهجها وزارة التكوين المهني في حق ممثلي العمال، ناهيك عن اعتمادها قاعدة الكيل بمكيالين، محملة إياها في ذات الصدد ما يترتب عن ذلك• وانتقد جلالي حمراني، رئيس الاتحادية الوطنية لموظفي قطاع التكوين ل "الفجر"، رفض الوصاية فتح أبواب الحوار والتشاور مع جميع الشركاء الفاعلين لإيجاد السبل الناجعة للتكفل بجميع انشغالات مستخدمي القطاع وإعطاء فرصة ملائمة تسمح بإعادة النظر في القانون الأساسي والتحضير الكامل لملف المنح والتعويضات الذي يعلق عليه موظفو القطاع آمالا كبيرة ويمكنه من تحسين مستواهم المعيشي والاجتماعي• وقال إن ذلك يستدعي التفكير في لقاء وطني لمختلف إطارات الاتحادية للفصل في إمكانية اللجوء إلى الحركات الاحتجاجية• كما تأسف ذات المتحدث للمضايقات التي يتعرض لها بعض الإطارات النقابية وخاصة في المؤسسات التكوينية•