اتحادية عمال التعليم العالي: رؤساء جامعات يرفضون تطبيق تعليمات حراوبية

سجلت الاتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي عدم التزام رؤساء بعض المؤسسات الجامعية بتعليمة الوزير التي تقضي بإحصاء المشاكل المطروحة مع الشريك الاجتماعي، لتُرفع بعد ذلك إلى الوزارة قبل العاشر من شهر فيفري المقبل، في ظل ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الاثنين المقبل، اجتماع أشغال اللجنة القطاعية المشتركة لدراسة المقترحات المتعلقة بتعديل القانون الأساسي ونظام المنح والتعويضات التي سترفع إلى الحكومة للفصل فيها.
أكد رئيس الاتحادية الوطنية لعمال قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، شايبي بن دحمان، عدم التزام رؤساء بعض مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بتطبيق التعليمة المتعلقة بالمنهجية الواجب اعتمادها لإحصاء وحصر المشاكل القطاعية المطروحة، من خلال جلسات الحوار الواجب عقدها مع الشريك الاجتماعي، قصد إيجاد الحلول القانونية المناسبة وحلها داخليا، بحيث لم تتسلم الفروع النقابية العمالية استدعاءات رسمية من أجل تحقيق هذا الغرض في العديد من الولايات، وهو ما يعكس التراخي في الالتزام بتعليمات الوزير التي تضمنتها مراسلة الأمين العام بالوزارة التي تحث على التكفل التام بانشغالات مستخدمي القطاع، بينما باشر بعض رؤساء الجامعات عقد جلسات تشاور مع الشريك الاجتماعي وحصر المشاكل ذات الطابع القطاعي والمحلي على أن ترفع التقارير النهائية إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قبل العاشر من شهر فيفري المقبل. وأضاف رئيس الاتحادية أن اللجنة القطاعية المشتركة ستعقد، الاثنين المقبل، أول لقاء لها في إطار مناقشة مقترحاتها المرتبطة بتعديل القانون الأساسي لعمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين بهذا القطاع، إلى جانب مراجعة نظام المنح والعلاوات خاصة ما تعلق منها بمنحة المردودية التي تطالب النقابة بألا تقل نسبتها عن 40 بالمائة إلى جانب مراجعة المراسيم التنفيذية المتعلقة بالتصنيف وإعادة النظر في وضعية عمال المخابر الجامعية. وأضاف ذات المتحدث أن هذه النقاط المطروحة التي تصنف في خانة القضايا الوطنية ستقدم بشأنها الاتحادية مقترحات من شأنها أن تنصف هذه الفئة، على أن يتولى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الذي قام بتعيين 3 أعضاء في هذه اللجنة رفعها إلى الحكومة.