عمال التعليم العالي يشلون القطاع بنسبة 70 بالمائة

دخلوا في اضراب ل 5 ايام

دخل أمس أزيد من 52 ألف عامل بقطاع التعليم العالي و البحث العلمي في اضراب لمدة خمسة أيام استجابة لدعوة الإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي و البحث العلمي للمطالبة بإدماجهم في مناصب دائمة وتسوية وضعيتهم العالقة في ظل الظروف الصعبة التي يعملون بها
وقد سجلت نسبة الإستجابة للإضراب الذي شنّه عمال قطاع التعليم العالي على مستوى الأقطاب و المراكز الجامعية نسبة 70 بالمئة في حين تفاوتت نسبته من جامعة إلى أخرى ، رغم الضغوطات التي مارستها الإدارة على العمال المضربين لوقف احتجاجهم في الوقت الذي اعتبرت "السناباب" الإضراب في يومه الأوّل "ناجحا".
أكد أمس رئيس الإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي و البحث العلمي بن دحمان شايبي بأن عمال القطاع الذين دخلوا امس في اضراب قد تعرضوا لضغوطات و تهديدات من قبل الإدارة باللجوء إلى العدالة بحجة أنّ إحتجاجهم غير شرعي ،وأضاف شايبي في اتصال هاتفي ل"الاحداث" بأنّ العمال سيواصلون الإضراب الوطني الذي شنّوه بداية من نهار أمس و لمدة 5 أيّام، مشيرا الى انه وفي حال لم يتلقوا اي رد من طرف الوزارة الوصية فأنه سيتم تصعيد الحركة الاحتجاجية الى اضراب مفتوح ،في ظل الأوضاع التي وصفها ب"المزرية" التي يعيشها القطاع ، مضيفا أنّ المجلس الوطني للإتحادية يدعو جميع موظفي القطاع إلى التجند من أجل تحسين أوضاعهم المهنية و الاجتماعية و انتهاج جميع السبل والوسائل القانونية من أجل افتكاك الحقوق المشروعة من خلال المشاركة بقوة في هذا الاضراب وانجاحه.
وفي هذا السياق قال شايبي ان مطالب المضربيين قد تمثل في ضرورة مراجعة نظام المنح والتعويضات و إدماج العمال المتعاقدين ، سيما وان العديد من العمال يعملون بعقود ما قبل التشغيل، داعيا الى ضرورة إعداد قانون خاص بالإقامات الجامعية ، يخول للوزير إخضاعها للدارسة بناءا على مقترحات الشريك الاجتماعي ، في انتظار المصادقة عليها من طرف الجهات العليا في البلاد من عدمه ، بالاضافة لمطلب إعادة النظر في القانون الذي يبقى من المطالب التي تستدعي تدخل الوزير، ودعا رئيس الاتحادية الى ضرورة فتح باب الحوار و النقاش للتكفل بالمشاكل التي يعاني منها القطاع منذ سنوات