أزيد من 52 عامل بقطاع التعليم العالي في إضراب لمدة 5 أيام

دخل أمس، أزيد من 52 ألف عامل بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي في إضراب لمدة خمسة أيام استجابة لدعوة الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي للمطالبة بإدماجهم في مناصب دائمة وتسوية وضعيتهم العالقة في ظل الظروف الصعبة التي يعملون بها.
وأكد بن دحمان شايبي، رئيس الإتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، أن نسبة الاستجابة للإضراب الذي شنه عمال قطاع التعليم العالي على مستوى الأقطاب والمراكز الجامعية قد بلغ نسبة 70 بالمائة في حين تفاوتت نسبته من جامعة إلى أخرى، رغم الضغوطات التي مارستها الإدارة على العمال المضربين لوقف احتجاجهم، في الوقت الذي اعتبرت السناباب الإضراب في يومه الأول "ناجحا".
وأضاف شايبي قد تعرضوا لضغوطات وتهديدات من قبل الإدارة باللجوء إلى العدالة بحجة أن إحتجاجهم غير شرعي، مضيفا بأن العمال سيواصلون الإضراب الوطني الذي شنوه بداية من نهار أمس ولمدة 5 أيام، مشيرا إلى أنه وفي حال لم يتلقوا أي رد من قبل الوزارة الوصية فإنه سيتم تصعيد الحركة الاحتجاجية إلى إضراب مفتوح، في ظل الأوضاع التي وصفها ب"المزرية" التي يعيشها القطاع، مضيفا أن المجلس الوطني للاتحادية يدعو جميع موظفي القطاع إلى التجند من أجل تحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية وانتهاج جميع السبل والوسائل القانونية من أجل افتكاك الحقوق المشروعة من خلال المشاركة بقوة في هذا الإضراب وإنجاحه.
وتابع شايبي، بأن مطالب المضربين قد تمثل في ضرورة مراجعة نظام المنح والتعويضات وإدماج العمال المتعاقدين، سيما وأن العديد من العمال يعملون بعقود ما قبل التشغيل، داعيا إلى ضرورة فتح باب الحوار والنقاش للتكفل بالمشاكل التي يعاني منها القطاع منذ سنوات.
ودعا رئيس الاتحادية، إلى ضرورة إعداد قانون خاص بالإقامات الجامعية، يخول للوزير إخضاعها للدارسة بناءا على مقترحات الشريك الاجتماعي، في انتظار المصادقة عليها من طرف الجهات العليا في البلاد من عدمه، بالإضافة لمطلب إعادة النظر في القانون الذي يبقى من المطالب التي تستدعي تدخل الوزير.زينب.ب