الأفافاس يطالب دعاة المرحلة الانتقالية بالتنسيق معه لحماية الجزائر

بطاطاش يؤكد أن الخطر قادم بعد 17 أفريل

وجه حزب جبهة القوى الاشتراكية على لسان سكرتيره الأول أحمد بطاطاش، دعوة إلى جميع دعاة فكرة المرحلة الانتقالية للتنسيق معه من أجل إخراج الجزائر إلى بر الأمان ومواجهة الخطر القادم بعد 17 أفريل. وبعد أن ثمن أحمد بطاطاش، توسع رقعة دعاة المرحلة الانتقالية، التي كان السباق كما يقول للدعوة إليها عبر إقرار إجماع وطني سياسي تشارك فيه جميع الفعاليات السياسية، أكد أن الانتخابات تعتبر لا حدث والأفافاس فضل مراقبتها من بعيد. وقدر السكرتير الأول للحزب، وهو يلقي كلمة بمناسبة إحياء الذكرى ال27 لاغتيال علي مسيلي، بمقر الأفافاس، أن ”الجزائر تمر بمرحلة عصيبة جدا من تاريخها في الظرف الحالي وأن الاستحقاقات قد تفتح الباب على المجهول”. واعتبر أن البرودة الكبيرة التي يتعامل بها المواطنون مع الانتخابات الرئاسية ما هي إلا دليل على هذا الواقع المسدود الذي يفرض حلولا أخرى خارج الانتخابات الرئاسية، وأكد أن المواطنين متخوفون مما سيأتي بعد 17 أفريل. واعتبر أن الخطر الكبير الذي تواجهه الجزائر هو الذي جعل الحزب لا ينخرط في الاستحقاقات القادمة لا بالمساندة ولا الترشح ولا المقاطعة، لأن نتائجها محسومة مسبقا، موضحا أن ”الوصول إلى اقتراع حر ونزيه لا يزال يتطلب المزيد من النضال”. وأرجع الموقف أيضا إلى ”عدم رغبة الحزب في تأدية دور في مسرحية نهايتها معروفة، ولن يكون للشعب فيها لا ناقة ولا جمل”. وأضاف أن هذه القراءة التي أجراها الحزب ليست وليدة اللحظة وإنما هي مبكرة، مذكرا بالحل الذي اقترحه الأفافاس والمتمثل في ”إعادة بناء إجماع سياسي وطني لحماية الاستقرار وانسجام الوطنيين في الجزائر ما بعد 17 أفريل”. وعدد المتحدث بمناسبة اليوم الوطني للشهيد مناقب الرجل واعتبره الرمز للأجيال الصاعدة، مشيرا إلى أنه سيتم فتح مدرسة باسمه لتكوين مناضلي الأفافاس، كما وعد بإطلاق موقع صحفي للحزب يكون منبرا للتعبير عن رؤى المناضلين وخياراتهم. كما تطرق المحاضرون خلال الندوة إلى جوانب متعددة من السلبية التي يتعامل بها المواطن مع الأحداث السياسية، ولخصوا الأمر في نقص التكوين وكثرة الرشوة في التعاملات السياسية. كما وجهت انتقادات أيضا من قبل بعض النقابيين المشاركين للأحادية التي تتعامل بها السلطة مع النقابات المستقلة، حيث تستمر في إبعادها عن القرار وإشراكها في الحلول مكتفية بالاتحاد العام للعمال الجزائريين واعتبروا ذلك انتهاكا للدستور.