العاصمة تشتعل مع اقتراب الرئاسيات

المحتجون يهددون بالتصعيد والسلطات منغمسة في الحملة الانتخابية

شهدت أمس العاصمة احتجاجات عبر مختلف القطاعات في عز حملتها الانتخابية من طرف حاملي الشهادات التطبيقية، أفراد التعبئة وكذا متقاعدي ومعطوبي الجيش، بالإضافة إلى احتجاجات أخرى عرفتها الولايات الداخلية وهو ما يؤكد أن الجزائر أصبحت على فوهة بركان مع اقتراب موعد 17 أفريل.
اعتصموا أمام الوظيف العمومي وطالبوا بقرار وزاري حكومي لتفعيل المعادلة الإدارية
حاملو شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية يهددون بالدخول في إضراب عن الطعام
قرر حاملو شهادات الدراسات التطبيقية الجامعية مواصلة الاعتصام المفتوح أمام الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية، والمبيت أمامها إلى حين استجابة الوزير محمد الغازي لمطلبهم الأساسي والوحيد والمتمثل في تفعيل المعادلة الإدارية والتصنيف في المجموعة ”أ” وذلك بقرار وزاري حكومي يسمح ل200 ألف جامعي وجامعية بالاستفادة من هذا الحق والمساواة مع باقي الشهادات الجامعية الأخرى، وفي حال العكس سيدخل المعنيون في إضراب عن الطعام.
باشر، صباح أمس، المئات من حاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية احتجاجهم أمام مقر الوزارة المكلفة بإصلاح الخدمة العمومية والوظيف العمومي بالعاصمة، معبرين عن استيائهم الشديد إزاء بطء سير الإجراءات الخاصة بتفعيل المعادلة الإدارية في التصنيف في المجموعة ”أ” والتي تمت الموافقة المبدئية عليها من قبل الوزير محمد الغازي ومسؤولي المديرية العامة للوظيف العمومي في لقاء سابق جمع الطرفين توج بالتوقيع على محضر مشترك. وقال رئيس التنسيقية الوطنية لحاملي شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية، قليل خالد، أمس في تصريح ل”الفجر”، على هامش الاعتصام المفتوح، إن حاملي الشهادات لن يغادروا المكان إلى في حالة واحدة وهي حضور الوزير محمد الغازي وعقد جلسة عمل معه ”حتى ولو كلفنا ذلك المبيت في الشارع. وسننتظر قدومه، وفي حال لم يأت سنواصل اعتصامنا ولن يوقفنا أي شيء، لأننا سئمنا لغة الوعود، حيث كنا طالبنا خلال اللقاء السابق بضرورة الإسراع في تنفيذ إجراءات المعادلة الإدارية والتصنيف وأكدنا على الوزير هذا الأمر، لكن اليوم (أمس) كما ترى يبدو أن وجودنا هنا لم يحرك أي مسؤول على الإطلاق وهذا سيزيدنا أكثر إصرارا وعزيمة على مواصلة النضال حتى تحقيق هذا المطلب الشرعي، وسنستمر في اعتصامنا هذا”، مؤكدا أن الاحتجاج سيسلك منحى آخر وهو الدخول في إضراب عن الطعام في حال استمرار تجاهل وتماطل السلطات العمومية لمطلبنا هذا.