واشنطن "راضية" عن قاعدة 49/51 السيادية

استثنت الجزائر من قائمة الدول المعيقة للاستثمار الأجنبي المُباشر في أراضيها

استثنت وزارة التجارة الأمريكية الجزائر من قائمة الدول التي تعيق صادرات البضائع والخدمات الأمريكية والاستثمار الأجنبي المباشر للمستثمرين الأمريكيين، وعليه يلاحظ أن القاعدة 49/51 المحددة للاستثمار لا تزعج الأمريكان.
وحدّدت وزارة التجارة الأمريكية 60 دولة في العالم تعوق صادرات البضائع والخدمات الأمريكية، والاستثمار الأجنبي المُباشر للمستثمرين الأمريكيين، وتنتهك حماية حقوق الملكية الفكرية.
ومِن بين الدول التي جاءت في تقرير مكتب المُمثل التجاري الأمريكي لعام 2014 حول ”معوِّقات التجارة الخارجية”، عشر دول عربية ضمنها السعودية والجامعة العربية، وثلاث دول أوروبية والاتحاد الأوروبي، و23 دولة آسيوية ضمنها روسيا، و14 دولة في أمريكا الوسطى والجنوبية بينها البرازيل، وست دول إفريقية منها جنوب إفريقيا، ودولتان في أمريكا الشمالية (كندا والمكسيك)، إضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا.
وإلى جانب السعودية، ورد في التقرير تسع دول عربية هي، البحرين، ومصر، والعراق، والمغرب، وعمان، وقطر، والإمارات، والأردن، والكويت، ويلاحظ أن العراق دخل لأول مرة في تقرير العام الحالي.
ولم يذكر التقرير الأمريكي الجزائر ضمن القائمة، ما يعني أن واشنطن راضية عن القوانين التي تحكم الاستثمار في الجزائر، رغم أن هذه الأخيرة تلقت عدة انتقادات من قبل المستثمرين الأجانب خاصة القوانين التي أقرها الوزير الأول السابق أحمد أويحيى عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2009 المتضمن أهم نقطة هي قاعدة 51-49 بالمائة السيادية والتي تنص على امتلاك الطرف المحلي لأغلبية رأسمال أي شركة بالشراكة مع الأجانب، أي ضرورة امتلاك الطرف الجزائري نسبة 51 بالمائة من أي مشروع، و49 بالمائة للطرف الأجنبي، وكذا حق الدولة في الشفعة لكل الأصول التي يريد مستثمرون أجانب بيعها في الخارج.
وذكر الممثل التجاري الأمريكي في مقدمة التقرير، وهو ال 29 في سلسلته السنوية ويتكون من 384 صفحة، أن المعلومات التي يتضمنها تمثل أحد أهم المصادر التي تحدد السياسة التجارية الخارجية للولايات المتحدة، واتخاذ القرارات اللازمة لإلغاء أو إزالة المعوقات الخارجية التي تقف أمام بيع المنتجات الأمريكية في الأسواق الخارجية.
وفي المجمل العام، بلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الجزائر خلال سنة 2013 قرابة 355 مليون دولار، أي حققت نموا بنسبة 4.29 في المائة عن العام السابق، وعليه حلت في المرتبة السادسة، في مقابل ذلك استوردت الولايات المتحدة من الجزائر ما قيمته 5.33 ملياردولار اي بارتفاع قدره 8.09 في المائة مقارنة بسنة 2012.