فيما بلغت ديونه لدى المستأجرين 100 مليارسنتيم

ولاية عنابة تمنح 7 ملايير سنتيم ل " أوبيجي " لإتمام أشغال الصيانة
منحت مصالح ولاية عنابة مبلغ 7 ملايير سنتيم لديوان الترقية والتسيير العقاري لإتمام أشغال التهيئة والكتامة الخاصة بالعمارات ،بعد عجز الديوان تمويل هذه الأشغال بسبب عدم دفع المستفيدين من السكنات الاجتماعية مستحقات الكراء ، حيث لم تتجاوز نسبة تحصيل الإيجار سوى 27 بالمائة بما يعادل ملياري سنتيم شهريا وهو ما يغطي حسب نائب مدير الديوان الكتلة الشهرية لأجور العمال فقط . ويضيف ذات المتحدث أن تسديد مستحقات الإيجار ضروري من أجل إصلاح العمارات ذات الطابع الاجتماعي والسكنات القديمة التي تعود إلى العهد الاستعماري التابع ل " أوبيجي" وهي في حالة ماسة للصيانة من أجل تحسين الوجه الجمالي للمدينة ، خاصة فيما يتعلق بالطلاء والأجزاء المشتركة كالسلالم ومداخل العمارات وغيرها بعد تسجيل تدهور ملحوظ في مظهر النسيج العمراني بعاصمة الولاية،حيث انعكست الديون التي تقارب ال 100 مليار سنتيم بصورة مباشرة على الوضعية المالية للديوان،مما أدى إلى تأخير تجسيد برنامج الصيانة المسطر من قبل المصالح التقنية التابعة لها ، حيث يتلقى الديوان شهريا مئات الشكاوى من المواطنين خاصة في فصل الشتاء من أجل التدخل لإصلاح الانشقاقات والتسربات على مستوى الأسطح والجدران وهذا ما تبينه الخرجات الميدانية التي قامت بها فرق المراقبة .
وتشير التقديرات الأولية عن وجود قرابة 35 ألف وحدة سكنية على مستوى الولاية بحاجة إلى أشغال ترميم صيانة، من إجمالي الحضيرة السكنية بالولاية و التي تضم 400 ألف سكن بمختلف الصيغ والأنماط ،ويبقى المشكل الذي يعرقل عمليات الترميم عدم توفر الأغلفة المالية اللازمة من أجل ترميم السكنات، وفي سياق متصل أودعت مصلحة المنازعات التابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري شكاوى رسمية ضد ألاف المستأجرين من المستفيدين من السكنات الإجتماعية الإيجازية لدى الجهات القضائية، تتعلق بعدم تسديد مستحقات الإيجار، التي تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 100 مليار سنتيم ،ورغم تجنيد أعوان الديوان عبر خمس وحدات للتحصيل تنشط إثنين منها بمدينة عنابة ،فيما تتوزع باقي الوحدات على مستوى التجمعات السكنية الكبرى على غرار الحجار وبرحال والبونى أوكلت لهم مهام تطبيق التسهيلات وإجراءات التسوية لتشجيع المستأجرين على دفع مستحقات ديون الإيجار المتأخرة ،إلا أن نتائج هذا العمل لم تظهر استجابة واسعة من قبل المستأجرين إلا نسبة قليلة لا تتعدى ال 5 بالمائة.