10 سنوات إقصاء للغشّاشين في ''الباك'' و''البيام''

سحب الاستدعاءات على مرحلتين بدءا من 15 مارس

تطبيق العقوبة على المترشحين حتى لو لم يستخدموا وسائل الغش
رفعت وزارة التربية عقوبة إقصاء المترشحين من امتحاني شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط في حالة استعمال ''وسائل الغش'' إلى 10 سنوات بعدما كانت محددة سابقا بخمس سنوات فقط. في المقابل، أعلن الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عن شروع المترشحين في التأكد من جميع معلوماتهم حول إمكانية وجود أخطاء بدءا من 15 مارس القادم، فيما تنطلق عملية سحب الاستدعاءات من 20 أفريل إلى غاية 20 ماي المقلبين. أورد مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، علي صالحي، مراسلة تحت رقم ,02 تسلّمها مديرو التربية والمدراء الفرعيين للديوان ورؤساء مؤسسات التعليمين الثانوي والمتوسط، أعلن فيها عن الشروع بفتح الموقعين الالكترونيين
bem /ins.onec.dzِhttp///
ins .onec.dz/ bac ابتداء من 15 مارس إلى غاية 15 أفريل المقبلين لتمكين كافة المترشحين لامتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط لدورة جوان القادم، التأكد من جميع المعلومات المتعقلة بهم والمتصلة بإمكانية وجود أخطاء في المعلومات، لاسيما الاسم واللقب ومكان وتاريخ الميلاد والإعفاء أو الكفاءة في التربية البدنية والرياضية واللغة الأجنبية الثالثة والشعبة والتربية الفنية والتشكيلية والموسيقية. كما أوضحت إرسالية ذات المسؤول، أنّه يتطلب بصورة حتمية من جميع المترشحين توجيه مراسلة عن طريق مدير المؤسسة إلى فرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في حالة اكتشاف وجود أخطاء معيّنة، من خلال توضيح طبيعته قبل 15 أفريل القادم لاعتباره آخر أجل. فيما حمّل ذات الديوان المسؤولية الكاملة للمترشحين بعد هذا التاريخ، عن كل خطأ لم يتم تصحيحه. أمّا المرحلة الثانية، فتباشر ابتداء من 20 أفريل المقبل، من خلال إعادة فتح الموقعين الإلكترونيين المذكورين أعلاه، لتمكين المترشحين لامتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط من سحب استدعاءاتهم النهائية لفترة تمتد لشهر كامل، أي تنتهي بتاريخ 20 ماي القادم. وفي السياق، أجبر مدير الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات، جميع رؤساء مؤسسات التعليم الثانوي والمتوسط بتعليق هذه الإجراءات الواردة في الإرسالية التي تحوز ''الخبر'' على نسخة منها، في كل مؤسسة تعليمية يتواجد بها مترشحو البكالوريا والتعليم المتوسط بهدف تسهيل تبليغها إليهم مباشرة. من جانب آخر، ألزم ذات الديوان على المترشحين لامتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، الحضور إلى مراكز إجراء الامتحانات قبل ساعة على الأقل من انطلاق الامتحان، واصطحاب الاستدعاءات وإرفاقها ببطاقة التعريف الوطنية وأدوات الكتابة فقط، فيما يوزع المترشحون في مراكز من مؤسسات عديدة، مع ضرورة توجههم عند دخولها إلى الساحة للاطلاع على قوائم المترشحين حسب كل قسم. وفيما تعلق بالحراسة، أوضح الديوان على شرط مفاده أن يكون رئيس المركز والحراس والأمانة من خارج المقاطعة، ويشرف على عملية إجراء الامتحانات ملاحظون من خارج الولاية، أما المراقبة فمحدّدة من 3 ملاحظين أيضا من خارج الولاية. كما منع من المشاركة كل من كان له قريب سواء رئيسا أو نائبا أو كاتبا أو حارسا، بينما لا يشارك الأساتذة في الحراسة يوم يكون الامتحان في مادة تخصصه. وحافظ توزيع المترشحين على نفس المقياس، ب20 مترشحا في كل قسم بالنسبة لامتحان شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط، و15 مترشحا في كل قسم تخص الأحرار.
ونبّه الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات جميع المترشحين، أنه يمنع ''منعا باتا'' إحضار كراس أو كتاب أو أية وثيقة لها علاقة بالامتحان أو الهاتف النقال. محذرا من أنّه كل من يضبط معه هذه الوسائل، سيتم توقيفه فوريا ويقصى من المشاركة في الامتحان من 5 إلى 10 سنوات، حتى ولو لم يستخدم تلك الوسيلة.