الحكومة تخطّط لتخفيض جديد في قيمة الدينار

مسؤولو بنك الجزائر يعتبرونه "الحل الأمثل" لتدبر مصاريف النصف الثاني من 2014

نفقات الانتخابات وتحضيرات تنقل الأنصار للبرازيل وراء إرهاق الخزينة
يحضر بنك الجزائر لإعلان تخفيض جديد في قيمة الدينار تزامنا مع مونديال البرازيل بسبب النفقات الواسعة التي أقرتها الحكومة منذ بداية السنة، والتي يتعلق مجملها بالانتخابات الرئاسية، في الوقت الذي سيمكن هذا الإجراء الحكومة من تدبر مصاريف النصف الثاني من السنة الجارية في ظل الارتفاع الذي تشهده قيمة عملتي الأورو والدولار.
وحسب ما كشفه مصدر عليم من بنك الجزائر ل”الفجر”، فلم يجد القائمون على ضبط مصروفات الدولة في وزارة المالية والأمانة العامة للحكومة حلا آخر لسد الثغرة المالية التي تسببت في عجز الميزانية نتيجة ارتفاع مستوى النفقات التي أثقلت الخزينة العمومية، غير الرفع من المداخيل، من خلال تخفيض قيمة الدينار لضخ أكبر كمية ممكنة من الأموال.
واعتبر مصدرنا ما يشاع من أن سوق العملة في الجزائر يحكمه قانون العرض والطلب ”كذبة”، وأن انخفاض قيمة الدينار راجع أساسا للمعاملات المكثفة في السوق السوداء أو حتى لعوامل أخرى ”غير مبررة بالمرة”، مؤكدا أن ارتفاع مستوى النفقات بداية السنة الجارية والتي بلغت أعلى مستوياتها خلال رئاسيات أفريل 2014، وتراجع المداخيل نتيجة انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية، تسببت في عجز الميزانية وولدت ثغرة مالية لابد من سدها، فلجأ القائمون على ضبط نفقات الدولة إلى تخفيض قيمة الدينار ليتم ضخ ضعف كمية النقود في الخزينة المالية لسد تلك الثغرة. وانهيار قيمة الدينار يتحملها المواطن عند قيامه بصرفه إلى العملة الصعبة.
وحسب ما كشفه تقرير صدر مؤخرا عن خبراء التنمية الاقتصادي لمنطقة شمال إفريقيا، فإن عجز الميزانية في 2014 لن يقل عن 60 مليار دولار، كما أن مصاريف الحكومة قد تضخمت ب12 مرة في ظرف 15 سنة، وهو ما اعتبره التقرير مؤشرا خطيرا في ظل اعتماد الاقتصاد الجزائري على المحروقات كمصدر للدخل، رغم جهود الدولة ومراهنتها خلال الخماسي المقبل على تنويع مصادر الدخل كدعم السياحة والاستثمار المحلي في ظل تضخم المصاريف العمومية وارتفاع النفقات وفاتورة الاستيراد القياسية التي سجلت 100 مليار في 2013، وقال التقرير إن الوضع الحالي ورغم صعوبته يبقى قابلا للتحكم فيه، في ظل الاحتياطي النقدي الضخم لكن الوضع قد يتجه للانفلات في حالة وقوع هزة نفطية.
وبلغت النفقات في ميزاينة سنة 2013 7600 مليار دينار، أي ما يفوق 100 مليار دولار، ما يعني أن الجزائر ستواجه وضعا اقتصاديا ”غير مريح” في حال انهيار أسعار النفط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن عجز الميزانية تجاوز 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الذي بلغ حاليا 200 مليار دولار في 2014.
كل هذه المعايير تبرر استحداث الحكومة الجديدة لوزارة تعنى بضبط وترشيد الميزانية قصد التحكم الأمثل في النفقات وضبط المداخيل خلال المرحلة المقبلة، مع اعتبار ترقب الإفراج عن قانون المالية التكميلي لسنة 2013 قبل شهر جوان من السنة الجارية.