حفتر يحظى بدعم الشارع ويُحضّر للحسم العسكري

القرضاوي والإخوان يحرضون الليبيين عليه

احتفى عدد من الشباب الليبي ببيان اللواء حفتر على مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه جاء معبّرا عن طموحاتهم لدولة مدنية تخلصهم من قبضة المتشددين الإسلاميين ولا تعيد البلاد إلى أنصار النظام السابق.
حصل حفتر على دعم جديد، بعد دعم رئيس تحالف القوى الوطنية محمود جبريل، وكذلك رئيس الوزراء المتخلي علي زيدان وهو دعم وزير الثقافة الحالي حبيب الأمين. وقال “أنا أدعم هذه العملية ضد المجموعات الإرهابية. والمؤتمر الوطني العام الذي يحمي الإرهابيين لم يعد يمثلني”.
وكان الجنرال الليبي المتقاعد خليفة حفتر تعهّد بشن سلسلة عمليات عسكرية ”لطرد كل الإرهابيين المسحلين” من ليبيا. وجاءت تصريحات حفتر بعد وصول قوات ”درع ليبيا الوسطى” إلى العاصمة طرابلس استجابة لطلب المؤتمر الوطني العام (البرلمان).
ويشن اللواء المتقاعد والقوات الموالية له عملية عسكرية منذ أسبوع وصفها بأنها حرب على الإرهاب في ليبيا. وفي مقابلة مع وكالة أسوشيتدبرس، قال حفتر إنه لا يسعى إلى السلطة بل إلى أن يكون لليبيا ”قيادة مختارة في انتخابات ديمقراطية”. واعتبر أن وجود جيش قوي سيكون ”صمام أمان ضد الزعماء الفاسدين”. وقال حفتر” نحن في مهمة خوض حرب على الإرهاب والإرهابيين وجماعات القاعدة، داعيا العالم إلى ”ضرورة المشاركة في الحرب”. ويدعي حفتر، 70 عاما، أن أكثر من 75 في بالمئة من مناطق بنغازي تحت سيطرته، وأنه يلقى مساعدة من ”الإسلاميين المعتدلين”، الذين قال إنهم انشقوا عن ميليشياتهم وانضموا لقواته.
وفي سياق متصل، دعا الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يتزعمه الداعية المصري القطري الإخواني يوسف القرضاوي في بيان نشره الموقع الإلكتروني ”للاتحاد”، الخميس، الليبيين إلى مواجهة ”من يريد إسقاط الشّرعية” في بلادهم ”بحزم”، في إشارة إلى اللواء المتقاعد المنشق خليفة حفتر. وندد البيان ب”استخدام السلاح خارج إطار الحق والشرعية القائمين على إرادة الشعب الحرة، ما يهدد الأمن والسلم داخل ليبيا وربما في المنطقة بالكامل”. وطالب الليبيين ب”الوحدة والمصالحة الوطنية، والحزم مع من يريد إسقاط الشرعية وإثارة الفتنة.” كما حذر البيان الليبيين من ”كل من يستخدم قواعد الخداع الاستراتيجي ضد قضيتهم العادلة أو يستخدم مصطلحات مطاطة على غير حقيقتها كالحرب على الإرهاب وغيرها بهدف السطو المسلح على السلطة ومن ثم النيل من حرية الليبيين التي استردوها بالثورة والدماء الطاهرة”. وعلى صعيد آخر، شنّ القرضاوي، على نفس الموقع، هجوما لاذعا ضد المفتي السابق علي جمعة، وصفه فيه بالجنرال وذلك ضمن ما وصفه ”بردود علمية.” وقال القرضاوي ”لم أسمع باسم علي جمعة في حياتي، إلا عن طريق الإخوان الذين هاجمهم، وهم أول من أبرزوه وأظهروه للناس.. وحينما عُين مفتيا أصابه ما أصابه من السعار، فأفتى بفتاوى شاذة، لا تصدر عن تحقيق، ولا علم دقيق، ولا دين وثيق. وقد لامه إخوانه عليها، مثل اعتبار النقود الورقية غير شرعية، وأجاز فيها التعامل بالربا، وأباح للمسلم بيع الخمر ولحم الخنزير، وما قيل عن الإغتسال باللبن، إلى غير هذه الفتاوى الشاذة. كما شنّت وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التابعة لتنظيم الإخوان المسلمين هجوما قاسيا على اللواء خليفة حفتر، متهمة إياه بأنه يكرر ”مشهد الانقلاب” الذي قام به المشير عبد الفتاح السيسي ضد الرئيس المعزول محمد مرسي، واتهمت وسائل إعلام مصرية بدعم تحرك من وصفته ب”سيسي ليبيا.” واستعرض تقرير عبر موقع حزب ”الحرية والعدالة” الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، متابعة وسائل الإعلام المصرية لأخبار التطورات في ليبيا قائلا إن الأيام الماضية أظهرت ”احتفاء” من وصفها ب”وسائل الإعلام الانقلابية في مصر” ب”الانقلاب العسكري الذى يحاول اللواء خليفة حفتر، القائد السابق للقوات البرية بالجيش الليبي، تنفيذه حاليا.” واتهم التقرير الصحف الحكومية المصرية بالتوسع في تغطية تلك الأخبار ب”تأييد مستتر” لحفتر، ومهاجمة معارضيه الذين اعتبرتهم ”مليشيات إرهابية”.
وشن الموقع أيضا هجوما على الخطاب الأخير لحفتر، وذلك في خبر حمل عنوان ”على خطى السيسي.. حفتر مدعيا: لم نتحرك طمعا في السلطة” وقالت الموقع: ”زعم اللواء خليفة حفتر -قائد محاولات الانقلاب في ليبيا- أنه لن يمارس العمل السياسي، وسيلتزم بالمسار الديمقراطي وسيحترم الدستور وسيحترم خيار الشعب الليبي، مدعيا أنهم لم يتحركوا طلبا للسلطة أو رغبة في الحكم، مذكرا بتصريحات سبق أن أطلقتها قيادات الانقلاب العسكري في مصر العام الماضي.”
الجنائية الدولية تقرر التحقيق مع مسؤولين ليبيين في جرائم ضد الإنسانية
وعلى الصعيد الأمني، أعلنت الخارجية الليبية تلقيها برقية من محكمة الجنايات الدولية تختص بوزارة العدل وأخرى للداخلية وثالثة للمؤتمر، جاء فيها: ”تفيدكم محكمة الجنايات الدولية والتحقيق في الجرائم التي تستهدف الإنسانية والحياة البشرية الضامنة إلي أنه تلقينا عدد من المذكرات من عدد من الهيئات والمنظمات الإنسانية ووصلت إلي النصاب القانوني لفتح التحقيق الدولي.
عليه نطلب في القائمة المرفقة اعتقال 73 من أصل 247 مواطن من مواطنيكم للتوقيف والتحقيق معهم، بينهم 28 عضواً من مؤتمركم التشريعي، وذلك للتحقيق معهم في القضية المرفوعة ضدكم كحكومة وضدهم كمشرعين وضد المطلوبين كمتهمين بالتخطيط لجرائم قتل عشوائية استهدفت مدن في ليبيا. تأمل الهيئة الإدارية المتابعة للملف الليبي في المحكمة الجنائية الدولية منكم التعاون حتى لا يأخذ الموضوع مناحي أخرى.
نرجوا كتابنا من وزارة الداخلية فور القبض على جميع المذكورين في المرفق بينهم 23 شخص هم المسؤولين بشكل مباشر عن جرائم قتل والخطف والمجموعات الخارجة عن القانون في القرار رقم 7 وفي جرائم أخرى ارتكبت في السجون تم تكليف فريق تحقيق دولي لزيارة بلدكم للوقوف على ما سيستجد في عدد من القضايا ويكون حاضر في المسائلات القانونية وغرف التحقيقات.”.