الاتحاد العام للعمال الجزائريين يدعو إلى العودة للأرض لضمان اقتصاد تنموي

قال أن أولويات الحكومة التفكير فيما بعد الاقتصاد الريعي

دعا الأمين العام المكلف بالعلاقات العامة بالإتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش الحكومة إلى ضرورة التفكير فيما بعد الاقتصاد الريعي عن طريق الرجوع إلى الفلاحة لضمان اقتصاد تنموي. وقال الأمين العام المكلف بالعلاقات العامة بالإتحاد العام للعمال الجزائريين أحمد قطيش، أمس، لدى نزوله ضيفا القناة الإذاعية الأولى، إن من أولويات الحكومة الرجوع إلى التنمية المحلية المستدامة بمراعاة خصوصية كل منطقة لاسيما منها المعزولة لما تكتسيه من أبعاد اقتصادية وثقافية واجتماعية، من شأنها ضمان إنشاء وحدات اقتصادية تقدم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. وأكد أحمد قطيش على ضرورة اهتمام الحكومة بالتحضير والتفكير بجدية في فترة ما بعد الاقتصاد الريعي، وهذا بتحقيق التكامل بين الأقطاب الصناعية الكبرى والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى الرجوع للفلاحة لضمان اقتصاد تنموي. وفي الإطار نفسه أبرز قطيش أن الجزائر تتوفر على ثروات طبيعية ذات جودة ونوعية عالية تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي وطنيا وحتى إقليميا، إذا تم التخطيط والتسيير العقلاني والراشد لهذه الثروات على المدى القصير والطويل. وبخصوص ما تضمنه مخطط عمل الحكومة الذي يصبو إلى خفض نسبة البطالة وتحقيق نسبة نمو تصل إلى 7 بالمائة، أوضح أحمد قطيش أنه لا يمكن الوصول إلى المستوى المنشود إلا بمراجعة أشكال وأنماط التسيير الحالي وصرف العمل الانفرادي، داعيا إلى إشراك الخبراء والمختصين في رسم الإستراتيجيات، كما شدد على ضرورة مراعاة سياسية الإصلاح الاستثماري والجبائي المالي لتطهير الاقتصاد الوطني وإيجاد صيغة ملائمة تضمن استقراره مستقبلا. وفي هذا الإطار وفيما يتعلق بقانون الاستثمار في القطاعات الحساسة والمنتجة، دعا أحمد قطيش إلى إعادة النظر في قانون الاستثمار مستعرضا أهم الاقتراحات التي قدمها الاتحاد العام للعمال الجزائريين أبرزها تذليل العقبات الإدارية وتقليص البيروقراطية التي تعقد الملف، -حسب المتحدث. وفي الأخير، أوضح المتحدث ذاته أنه قد تم توثيق العقد الاقتصادي والاجتماعي بعد انعقاد الثلاثية، ليلتزم كل طرف بالتطبيق الفعلي له، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد انطلاق المشاريع الكبرى المبرمجة خلال الخماسي الجاري.