قرار وزارة التجارة يهدد صحة 2 مليون جزائري بعد 48 ساعة من دخوله حيز التطبيق

جمعية حماية المستهلك تطالب الدولة بالعدول عن إضافة نشاء الذرة في أكياس الحليب

طالبت جمعية حماية المستهلك وإرشاده السلطات الجزائرية بمراجعة القرار القاضي بإضافة مقدار 0.5 غرام من نشاء الذرة في بودرة حليب الأكياس المدعم، بعد 48 ساعة من دخوله حيز التطبيق، محذرة من عواقبه الوخيمة على صحة المستهلكين الذين يعانون من داء السكري.
وحسب ما كشفه مصطفى زبدي رئيس جمعية حماية المستهلك وإرشاده لولاية الجزائر ل”الفجر”، فإن القرار الأخير للهيئة الوزارية المكلفة بمراقبة بودرة الحليب، الذي دخل حيز التطبيق في الفاتح جوان المنصرم والذي يلزم أصحاب الملبنات بزيادة 0،5 غرام من مادة نشاء الذرة ”الأميدون” في كل 100 غرام من بودرة حليب الأكياس المدعم المعروض ب25 دج للمستهلكين، يهدد صحة 2 مليون جزائري مصاب بداء السكري، نتيجة ارتفاع مستوى السكر في الدم الذي تحويه مادة النشاء.
وقد تم الإفراج عن هذا القرار الوزاري المشترك بين وزارتي التجارة والفلاحة في 3 مارس المنصرم، وتم تطبيقه ميدانيا في الفاتح من جوان، بزيادة نسبة من نشاء الذرة في الحليب لمنع تحويل بودرة الحليب لصناعات أخرى ”مشتقات الحليب” وتهريبها، وبالتالي وضع حد لأزمة الحليب، التي تبين أن سببها هو استنفاد البودرة من الملبنات، وهو ما تعتبره جمعية حماية المستهلك بالقرار ”غير الصائب”، كون الدولة ألزمت أصحاب الملبنات بمزج النشاء مع حليب الأكياس عند الخلط، وكان الأجدر بها خلط بودرة الحليب بنشاء الذرة للحد من تحويل البودرة لأغراض أخرى غير الموجهة إليه.
وقد سبق وأن كشفت ”الفجر” أن سبب ندرة كيس الحليب مرده نفاذ البودرة ”المادة الأولية لإنتاج الحليب” من الملبنات، إذ يتم تخصيص كوطة سنوية من البودرة لكل من ملبنة بئر خادم وبودواو، لكن وبحكم الطلب الكبير عليها هذا العام تم استنفاد كامل الكمية، وقد تقدمت الملبنة بطلب رسمي إلى الجهات المخولة ”وزارتي الفلاحة والتجارة” كونهما المسؤولين عن إنتاج وتوزيع الحليب في الجزائر بزيادة كوطة إضافية من البودرة لتعويض النقص ومجابهة الأزمة واستكمال العام، إلا أن هذه الأخيرة لم تتلق ردا إيجابيا على طلبها، إذ أن أزمة الحليب التي شهدتها الجزائر العام الماضي كان وراءها ذات السبب، وهو امتناع الدولة عن تزويد الملبنات العمومية بكمية إضافية من بودرة الحليب، إذ تفرض عليها أن تكمل السنة بذات الكمية.
فضلا على الموزعين يساهمون في تعميق الأزمة ب 50 في المئة، من خلال التلاعب في توزيع أكياس الحليب في ظل صعوبة فرض الرقابة على هؤلاء، إذ يتسلم الموزعون حصتهم من صناديق الحليب اليومية لتوزيعها، لكن عند القيام بعملية التوزيع يغشون في عدد الأكياس التي تحويها تلك الصناديق ويفرغون نصفها ليتم بيعها في السوق الموازي أو في القرى والأرياف ب35 دج أو أكثر وهو ما يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.