الحليب سيختفي من السوق الوطنية بعد الرئاسيات!

فيما تلوح أزمة سكر وزيت في الأفق

سجلت أسعار السكر والزيت والحبوب ارتفاعا قياسيا في الأسواق العالمية خلال شهر مارس المنصرم، حيث ارتفعت ب 7.9 بالمائة و4.5 بالمائة و5.2 بالمائة على التوالي مقارنة بشهر فيفري الماضي، في حين تراجع مؤشر الحليب والألبان لأول مرة منذ أزيد من أربعة أشهر ب 2.5 بالمائة.
أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ”فاو” في مؤشر أسعار الغذاء لشهر مارس الماضي، أن أسعار الأغذية العالمية ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في نحو عام بفعل أحوال الطقس غير المواتية التي أثرت على المحاصيل وكذا التوترات الحاصلة في منطقة البحر الأسود، حيث بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء 2.28 نقطة في مارس 2014، بارتفاع قدره 4.8 نقطة، أي 2.3 في المائة، عن مستوياته شهر فيفري المنصرم، مسجلا أعلى مستوى له منذ شهر ماي 2013.
وباستثناء مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان الذي انخفض للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، سجلت إجمالاً جميع مؤشرات أسعار السلع الأخرى زيادات بلغت أعلى مستوى لها في السكر والحبوب.
وأشارت ”الفاو” إلى أن متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بلغ 205.8 نقطة في مارس، بارتفاع قدره 10 نقاط، أي 5.2 في المائة عن مستوياته في فيفري، مسجلاً بذلك زيادات كبيرة للشهر الثاني.
وبينما ارتفع المؤشر في مارس إلى أعلى مستوياته منذ أوت 2013 فقد ظل دون مستوياته في مارس 2013 (34.6 نقطة، أي 144 في المائة).
وارجعت الهيئة الأممية التحسن الذي سجله المؤشر في الشهر الأخير إلى زيادة أسعار القمح والذرة، ويعبر ذلك عن نمو واردات الحبوب بوتيرة قوية، وازدياد المخاوف من تأثير استمرار الجفاف في الأنحاء الجنوبية الوسطى من الولايات المتحدة على محاصيل القمح الشتوية، والظروف الجوية غير المواتية في أنحاء من البرازيل.
ومن جهته بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار السكر 253،9 نقطة في مارس، بارتفاع قدره 18.5 نقطة، أي 7.9 في المائة، عن مستوياته في فيفري. واستمر تحسن أسعار السكر وسط مخاوف من تراجع الكميات المتاحة للتصدير من البرازيل وتايلندا بسبب الجفاف ونقص إنتاج قصب السكر على التوالي. وساهم في ارتفاع الأسعار أيضاً احتمالات تأثر محاصيل السكر سلباً بظاهرة النينو في أواخر هذا العام.
فيما بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيت النباتي 204.8 نقطة في مارس، وارتفع المؤشر بذلك 7 نقاط أخرى (أي 4.5 بالمائة) عن مستوياته في فيفري، وسجل أعلى مستوى له منذ 18 شهرا.
ويعبر ارتفاع المؤشر أساساً عن زيادة أسعار زيت النخيل في ظل استمرار القلق من أثر أجواء الجفاف فيما تحسنت أيضا الأسعار الدولية لزيوت الصويا وعباد الشمس وبذور اللفت.
ومن جهة أخرى بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار منتجات الألبان 268.5 نقطة في مارس، بانخفاض قدره 6.9 نقطة، أي 2.5 بالمائة، عن مستوياته في فيفري. وتأثر الطلب على جميع منتجات الألبان بتراجع مشتريات الصين وعدم التيقن من التجارة مع الاتحاد الروسي. وبالإضافة إلى ذلك فقد أدى طول الموسم في نيوزيلندا والبداية الجيدة لموسم إنتاج الألبان في نصف الكرة الشمالي إلى زيادة الإمدادات المتاحة للتصدير. وسجل مسحوق الحليب كامل الدسم أكبر هبوط في الأسعار بين كل سلع منتجات الألبان، وهو ما يعبر عن تراجع الاهتمام بالشراء من الصين على وجه الخصوص.
وفيما يخص أسعار اللحوم، فبلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة 185 نقطة في مارس، بارتفاع قدره 2.7 نقطة، أي 1.5 في المائة، عن مستوياته في فيفري. ونجمت الزيادة أساساً عن ارتفاع أسعار لحوم الأبقار، وارتبطت هذه الزيادة بالجفاف الذي أثر على الإنتاج في كل من أستراليا والولايات المتحدة، ولم تسجَّل سوى زيادات طفيفة في أسعار لحوم الدواجن ولحوم الأغنام.
سارة نوي
الكوطة السنوية للبودرة نفدت من الملبنات والحكومة ترفض مضاعفة الكمية
الحليب سيختفي من السوق الوطنية بعد الرئاسيات!
الموزعون يزيدون الطين بلة بتلاعبهم في توزيع الأكياس
امتنعت الدولة عن تزويد الملبنات العمومية بكوطة ”إضافية” من بودرة الحليب، بعد أن استنفدت هذه الأخيرة الكمية السنوية المخصصة لها، ما ينذر باحتدام الأزمة أكثر واختفاء كيس الحليب من الأسواق، خاصة أن الاستحقاقات الرئاسية على الأبواب، الأمر الذي يلهب الجبهة الاجتماعية وينذر بانفجار وشيك إذا لم يتم تدارك الأزمة وحلها في أقرب الآجال.
وحسب ما كشفه مصدر مسؤول من الملبنة العمومية بودواو ل”الفجر”، فإن أزمة الحليب التي يتخبط فيها المواطنون ”مفتعلة”، مؤكدا أن سبب ندرة كيس الحليب مرده نفاد البودرة ”المادة الأولية لإنتاج الحليب”، إذ يتم تخصيص كوطة سنوية من البودرة لكل من ملبنة بئر خادم وبودواو، لكن وبحكم الطلب الكبير عليها هذا العام تم استنفاد كامل الكمية، وقد تقدمت الملبنة بطلب رسمي إلى الجهات المخولة ”وزارتي الفلاحة والتجارة” كونهما المسؤولين عن إنتاج وتوزيع الحليب في الجزائر بزيادة كوطة إضافية من البودرة لتعويض النقص ومجابهة الأزمة واستكمال العام، إلا أن هذه الأخيرة لم تتلق ردا إلى غاية يومنا هذا، مؤكدا أن أزمة الحليب التي شهدتها الجزائر العام الماضي كان وراءها ذات السبب وهو امتناع الدولة عن تزويد الملبنات العمومية بكمية إضافية من بودرة الحليب، إذ تفرض عليها أن تكمل السنة بذات الكمية.
وأضاف ذات المصدر أن الموزعين يساهمون في تعميق الأزمة ب 50 بالمائة، من خلال التلاعب في توزيع أكياس الحليب في ظل صعوبة فرض الرقابة على هؤلاء، إذ يتسلم الموزعون حصتهم من صناديق الحليب اليومية لتوزيعها، لكن عند القيام بعملية التوزيع يغشون في عدد الأكياس التي تحويها تلك الصناديق ويفرغون نصفها ليتم بيعها في السوق الموازي أو في القرى والأرياف ب35 دج أو أكثر وهو ما يعاد مخالفة يعاقب عليها القانون.
كما استهجن محدثنا عدم احترام مصانع صنع الحليب ومشتقاته من الخواص، على غرار ماركات تعد رائدة في السوق الوطنية، لأدنى شروط الصحة ومعايير النظافة داخل مصانعها وخلال عملية الإنتاج، مطالبا بفتح تحقيقات حول ظروف العمل على مستواها من خلال إيفاد مصالح الرقابة لدوريات تفتيش مفاجئة. يجدر التذكير أنه تم مؤخرا إقالة مدير مؤسسة إنتاج وتوزيع الحليب ببئر خادم نتيجة سوء تسيير المؤسسة مما تسبب في ندرة الحليب في العاصمة.
وعززت الحكومة طواقم إنتاج وتوزيع الحليب تفادياً لأية تداعيات اجتماعية، ومنعت مؤسسات إنتاج الحليب من إقرار أية زيادات تخص هذه المادة الحيوية المدعمة.