"الحكومة مطالبة بمنح تسهيلات إضافية للستثمرين"

رافع من أجل دسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لضمان استمراريته، مقيدش

قال أمس الخبير الاقتصادي نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مصطفى مقيدش، أن الجزائر مطالبة بمنح المزيد من التسهيلات للمستثمرين من خلال رفع كل العراقيل البيروقراطية التي تواجه المستثمرين في عملية إنشاء مؤسسة أو مشروع صناعي والقضاء على النقص الموجود في العقار الصناعي، مؤكدا على أهمية إشراك القطاع العام والخاص بالتوازي ودعم الدولة للمؤسسات الخاصة. وأضاف ذات المتحدث خلال استضافته أمس على أمواج الإذاعة الوطنية، أن مخطط عمل الحكومة الذي تتم مناقشته على مستوى البرلمان يتضمن عدة رهانات كبرى في المجال الاقتصادي والاجتماعي، غير أن الرهان الكبير للجزائر حاليا هو ضرورة التركيز على الإنتاج لوطني وإعادة النظر في سياسة التصنيع وتوفير كل العوامل لوضع حد للاستيراد، قائلا: ”يجب العمل على تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تنمية الموارد البشرية لتوفير اليد العاملة الجزائرية المؤهلة، وكذا خلق أقطاب صناعية، وكل هذه العوامل ستساهم في التقليل من الاستيراد المتوحش ومحاربة الأسواق الموازية”، داعيا إلى ضرورة خلق جبهة وطنية تضم كل الشركاء الاجتماعيين مضادة لسياسة الاستيراد وفق رؤية سياسية اقتصادية.
وأضاف الخبير أنه من ضمن الأشياء الإيجابية التي تضمنها مخطط الحكومة ما تعلق بمكافحة البطالة والمقدرة حاليا ب 10 بالمائة لخلق نسيج اجتماعي متوازن، وكذا التقليص من نسبة التضخم التي تقدر حاليا ب 3.5 بالمائة ونسبة النمو التي تم تسطيرها والمقدرة ب 7 بالمائة، مع تسجيل اهتمام بقطاع الفلاحة الذي يساهم بأكثر من 7 بالمائة والبناء بأكثر من 10 بالمائة. وفي السياق، ذاته أكد مقيدش على ضرورة إعادة النظر في بعض الأمور، منها الضغط الموجود على ميزان المدفوعات الجزائرية، لأن الصادرات خارج المحروقات غير كافية إلى يومنا هذا وفيه استيراد غير مقبول يقدر ب أكثر من 50 بالمائة مع تسجيل ضعف في قطاع الصناعة الذي يساهم بنسبة 5 بالمائة فقط.
وفي معرض حديثه عن المشاورات الخاصة بتعديل الدستور، أكد مقيدش على دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تقييم السياسات العمومية، حيث يعد مكسبا للجزائر وضمان استمرارية هذا المجلس يكون من خلال دسترته.