ضرورة تركيز مخطط الحكومة على إنشاء جبهة وطنية مضادة لسياسة الاستيراد

نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي يؤكد:

أفاد أمس، نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش، أن مخطط عمل الحكومة الذي يتم مناقشته على مستوى البرلمان يتضمن عدة رهانات كبرى في المجال الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدا أن الرهان الكبير للوطن حاليا
أوضح مصطفى مقيدش، لدى استضافته في برنامج »ضيف الصباح« للقناة الإذاعية الأولى، »يجب العمل على تطوير الاقتصاد الوطني من خلال تنمية الموارد البشرية لتوفير اليد العاملة الجزائرية المؤهلة وكذا خلق أقطاب صناعية وكل هذه العوامل ستساهم في التقليل من الاستيراد المتوحش ومحاربة الأسواق الموازية«، داعيا إلى ضرورة خلق جبهة وطنية تضم كل الشركاء الاجتماعيين مضادة لسياسة الاستيراد وفق رؤية سياسية اقتصادية.
وأضاف الخبير الاقتصادي مقيدش، أن من بين الأشياء الايجابية التي تضمنها مخطط الحكومة ما تعلق بمكافحة البطالة والمقدرة حاليا ب 10 بالمائة لخلق نسيج اجتماعي متوازن، وكذا التقليص من نسبة التضخم التي تقدر حاليا ب 5,3 بالمائة ونسبة النمو التي تم تسطيرها والمقدرة ب 7 بالمائة مع تسجيل اهتمام بقطاع الفلاحة الذي يساهم بأكثر من 7 بالمائة والبناء بأكثر من 10 بالمائة.
وفي ذات الصدد، أكد مقيدش، انه يجب إعادة النظر في بعض الأمور، كالضغط الموجود على ميزان المدفوعات الجزائرية لأن الصادرات خارج المحروقات غير كافية إلى يومنا هذا وفيه استيراد غير مقبول يقدر بأكثر من 50 بالمائة مع تسجيل ضعف في قطاع الصناعة الذي يساهم بنسبة 5 بالمائة فقط.
وبخصوص تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار، شدد ذات المتحدث، على ضرورة وضع سياسة لتسهيل عملية الاستثمار من خلال رفع كل عراقيل البيروقراطية التي تواجه المستثمرين في عملية إنشاء مؤسسة أو مشروع صناعي والقضاء على النقص الموجود في العقار الصناعي، مؤكدا على أهمية إشراك القطاع العام والخاص بالتوازي ودعم الدولة للمؤسسات الخاصة.
وفي سياق آخر، وفيما يتعلق بالمشاورات الخاصة بتعديل الدستور، أكد الخبير الاقتصادي مقيدش، على دور المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي في تقييم السياسات العمومية، حيث يعد مكسبا للجزائر وضمان استمرارية هذا المجلس يكون من خلال دسترته.
وكان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس، قد اقترح في أولى المشاورات المتعلقة بتعديل الدستور والتي يقودها مدير الديوان بالرئاسة أحمد أويحيى »دسترة« المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، مشيرا إلى ضرورة التنصيص على المبدأ في الدستور، ليتبع ذلك إصدار قانون عضوي يقنن كل ما يهم التنظيم والتسيير ويحدد الأطراف الوطنية المعنية التي ستكون ممثلة في المجلس.