الإطاحة بعصابة على رأسها مندوب فلاحي احتالت على ضحايا وسلبتهم 1.4 مليار سنتيم بسيدي بلعباس

باستغلال الوظيفة مع التزوير واستعمال المزور

تمكنت الفرقة الاقتصادية والمالية التابعة لمصالح أمن سيدي بلعباس من وضع حد لنشاط عصابة متكونة من ثلاثة أفراد مختصة في السطو على أموال المواطنين يترأسها مندوب فلاحي، قامت بالنصب والاحتيال من خلال استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية في حق أربعة من الضحايا الذين سلبتهم العصابة مبلغ مالي فاق المليار والأربعمائة سنتيم.
القضية باشرتها مصالح الأمن بعد استغلالها لمعلومات تفيد بوجود أشخاص يقومون ببيع مستثمرة فلاحية عن طريق مندوب ببلدية لمطار يتكفل بالعملية من خلال إصداره لمختلف الوثائق الإدارية التي كشفت التحقيقات أنها مزورة. وكشفت التحريات التي باشرتها المصلحة أن الأمر يتعلق بنشاط جمعية أشرار مختصة في السطو على أموال المواطنين تنشط على مستوى ولاية سيدي بلعباس متكونة من ثلاثة أشخاص يديرها ويخطط لعملياتها مندوب فلاحي سابق الذي استغل المنصب الذي كان يشغله والذي مكنه من إصدار الوثائق الإدارية المطلوبة التي تثبت إجراءات بيع المستثمرة الفلاحية ليأتي بعدها دور شريكيه في جلب واستدراج الضحايا من خلال إيهامهم بعملية بيع المستثمرة الفلاحية، كما أن هذه العصابة خططت بشكل محكم للسطو على أموال الضحايا، اعتبارا أن مجريات عملية البيع تتم ببطء وعلى مراحل لعدم إثارة الشكوك، أين تمكنوا من الإيقاع بالضحايا من خلال تسليمهم وثائق مزورة مستعملين أختاما خاصة ناهيك عن تقليد إمضاءات موظفين ومقابل مبالغ مالية على شكل دفعات يتقاسمونها فيما بينهم حيث بلغ الضرر المادي الملحق بالضحايا ما لا يقل عن مليار و400 مليون سنتيم. ومباشرة وبعد توقيف المتهمين تم تحويلهم إلى العدالة بتهمة النصب والاحتيال، إساءة استغلال الوظيفة مع التزوير واستعمال المزور، أين أمرت النيابة بإيداع شخصين منهم الحبس في حين استفاد الثالث من إجراءات الاستدعاء المباشر.