قرابة ال50 مواطنا يعتصمون أمام مقر الدائرة ويهددون بالدخول في إضراب عن الطعام

بعد تأجيل الإفراج عن السكنات إلى ما بعد رمضان بغليزان

اعتصم صباح أمس الثلاثاء قرابة ال50 مواطنا أمام مقر دائرة وادي ارهيو بغليزان، احتجاجا على تردي الأوضاع الاجتماعية. المحتجون رفعوا لافتات كتبت عليها عبارات: “ين وعود المنتخبين قبل الانتخابات؟”، وأخرى مكتوب عليها “سندخل في إضراب مفتوح عن الطعام” إلى غاية تحقيق مطالبهم. المحتجون طالبوا المسؤول الأول على رأس الدائرة بضرورة الإسراع في توزيع السكنات الاجتماعية الجاهزة للحد من معاناة المحتاجين والذين هم بحاجة ماسة إلى سكن اجتماعي، خصوصا الذين أثقلت كاهلهم تكاليف الإيجار، التي زادت من حدتها في الفترات الأخيرة، حيث ارتفعت تكلفة المسكن الواحد إلى 15000 دينار جزائري، ناهيك عن المبلغ التسبيقي الذي يشترط على كل مؤجر دفعه قبيل استلام المفاتيح، فضلا على تكاليف الكهرباء والماء والغاز.
وحسب العديد من المحتجين، فإنهم استغربوا لقرار القائمين على شؤون الدائرة، حيث أكدوا أن عملية الإفراج عن السكنات الجاهزة مبرمجة إلى ما بعد شهر رمضان، يقول المحتجون، على عكس قرارات الوزير الأول، عبد المالك سلال، الذي أمر بتوزيع جميع السكنات قبيل شهر رمضان. الجريدة حاولت الاتصال برئيس الدائرة لكن تبين أن هذا الأخير له ارتباطات أخرى، فيما علمت من مصادر من بلدية وادي ارهيو أن مصالح الدائرة شكلت ثلاث لجان للتحقيق والمعاينة عبر كامل تراب البلدية، تحضيرا لعملية إعداد القائمة النهائية. مشيرا أن البلدية أو المجلس الشعبي البلدي ليست له أية علاقة بالسكنات الاجتماعية، اللهم إلا إذا استثنينا السكن الريفي حيث يبقى السكن الاجتماعي من صلاحية الدائرة.
وبالمقابل، احتج العشرات من المستفيدين من الحصة السكنية 567 بغليزان أمام مقر دائرة غليزان، لعدة ساعات، مطالبين باستلام مفاتيح سكناتهم كون أسمائهم تضمنتها القائمة الاسمية للمستفيدين المعلن عنها بتاريخ 27 ماي الفارط. وحسب بعض المحتجين في تصريح ليومية “الفجر”، فإن الحصة السكنية المفرج عنها تم توزيعها على عدة مراحل على المعنيين، إلا أنهم تفاجأوا من عملية الإقصاء المفاجئة ل 97 مستفيدا أوعزتها مصالح الدائرة، حسبهم، إلى أنهم يملكون سجلات تجارية.