رئيس بلدية سيدي مروان بميلة متهم بخرق القانون وتزوير المداولات

فيما يتواصل الانسداد في المجلس الشعبي البلدي

يوجد رئيس بلدية سيدي مروان، الواقعة على بعد 10 كم من ميلة، في قلب اتهامات تتعلق بتصرفات خارجة عن القانون خاصة بتسيير المجالس البلدية وكيفية إجراء المداولات الواردة في قانون البلدية، وهذا بعد أن وجه النائب الأول مصطفى رضا قروات، رسالة مفصلة عن هذه الخروقات، تسلمت الفجر” نسخة منها، إلى وزير الداخلية ووالي الولاية ورئيس المجلس الولائي وقضاء قسنطينة، يعلمهم بما يجري، خصوصا أن بلدية سيدي مروان باتت تعاني من تخلف كبير في التنمية وتجاوزات بالجملة، أهمها - حسب نص الرسالة - التصرف غير القانوني في إعداد جداول أعمال المداولات وعدم التشاور والتنسيق مع بقية الأعضاء، زيادة على عدم احترام قرارات والي الولاية، عدم قبول اقتراحات نواب المجلس وكذا تدعيم البنايات الفوضوية.
وحسب النائب الأول، فإن النقطة التي أفاضت الكأس بالنسبة لأغلبية الأعضاء، عدم احترام ”المير” لجدول الأعمال وإدراج نقطة هامة في المتفرقات والتي تمس بتركيبة المجلس وهيئته التنفيذية، متعديا، حسبه، على المادة 20المتعلقة بجدول الأعمال، زيادة على دوسه على المادة 70 من القانون الخاص المتعلق بالبلدية، والتي لا تسمح له باستخلاف نائب الرئيس إلا في حالة الوفاة أو الاستقالة أو الإقصاء. واتهم النائب الأول، مصطفى رضا قروات، رئيس البلدية بتحويل هذه الأخيرة إلى شركة خاصة وتقديم الإغراءات لشراء الذمم، وتعديل إحدى المداولات بصفة غير قانونية، وهي المتعلقة بتعيين مندوب الفرع البلدي للفرع الإداري بفرضوة، والتي من المفروض أن يكون تعديل مداولتها في مداولة منفردة عن المداولة المتضمنة تعديل الهيئة التنفيذية، والغريب في الأمر، حسب النائب الأول، السرعة في المصادقة على المداولة الأخيرة المتعلقة بتعديل الهيئة التنفيذية، من طرف رئيس الدائرة دون التمحيص القانوني لها، حيث طالب المتحدث الجهات المسؤولة بفتح تحقيق في القضية، وإرغام رئيس البلدية على احترام القانون، وعدم قبول المداولة التي أعد ها رئيس البلدية لوحده، والتي سيتحمل كافة نتائجها مستقبلا.