عدل مكتب المجلس الشعبي الوطني, في الاجتماع الذي عقده الخميس برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس, الجدول الزمني للأشغال التي ستستأنف يوم الاثنين القادم في جلسة علنية تخصص لمناقشة مشروع قانون سندات ووثائق السفر "نظرا للطابع الاستعجالي الذي يكستبه هذا النص". وأكد بيان للمجلس انه تم تأجيل جلسة الأسئلة الشفوية التي كانت مقررة في نفس التاريخ, إلى يوم الخميس 16 يناير. واضاف ان المكتب درس كذلك التعديلات الواردة على مشروع القانون المتضمن قانون المناجم وعددها 22 تعديلا. ونظرا لاستيفائها الشروط القانونية, قرر إحالتها على لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط لدراستها. وبخصوص التعديلات المقترحة على مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري, فقد درس المكتب 48 تعديلا وأحالها على لجنة الثقافة والاتصال والسياحة كونها "مستوفاة للشروط القانونية". كما درس المكتب في نفس الاجتماع قرار المجلس الدستوري رقم 14/01 المتعلق باستخلاف النائب عبد النور قراوي, الذي انتخب لعضوية المجلس الدستوري, بالسيد بهناف يزيد, وأحال المكتب القرار على لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإعداد تقرير لإثبات عضوية نائب جديد. وستتواصل الأشغال يوم الأحد 19 جانفي بجلسة علنية تخصص لإثبات عضوية النائب الجديد وكذا للتصويت على كل من مشروع قانون سندات ووثائق السفر ومشروع القانون المتضمن قانون المناجم, بينما سيجري التصويت على مشروع القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري في جلسة تعقد يوم الاثنين 20 يناير. وعقب ضبط الجدول الزمني للأشغال, أحال المكتب مشروع قانون يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية على لجنة الصحة والعمل والتكوين المهني. وبالإضافة إلى ذلك, تضمن جدول الأعمال النظر في الأسئلة المودعة لدى المكتب, حيث تم قبول 07 أسئلة شفوية و18 سؤالا كتابيا نظرا "لاستيفائها الشروط الشكلية" وتم إرسالها إلى الحكومة. وفي الأخير نظر المكتب --حسب البيان-- في طلبين تقدمت بهما لجنة الصحة والعمل والتكوين المهني, يتعلق الأول بتنظيم زيارة إلى الصيدلية المركزية للمستشفيات ويخص الثاني تنظيم قافلة للتكفل الطبي باللاجئين الصحراويين المتواجدين بمخيمات تندوف وقرر قبولهما.
