دعا حزب الوسيط السياسي، على لسان رئيسه أحمد لعروسي رويبات، إلى إعادة الاعتبار للمسار التاريخي للجزائر، وأبعاد الهوية الوطنية، لاسيما الدين الإسلامي، وذلك في آخر يوم من مشاورات تعديل الدستور. وعبر حزبه عن رفضه لنظام الحصحصة فيما يخص تواجد المرأة في المؤسسات المنتخبة. وأوضح أحمد لعروسي رويبات، في تصريح صحفي عقب لقائه مع وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى، المكلف بإدارة المشاورات حول مشروع تعديل الدستور، أن حزبه قدم جملة من الاقتراحات تتعلق بأربع محاور أساسية، منها ما يخص الديباجة، حيث ”دعونا إلى إعادة الاعتبار للمسار التاريخي للجزائر ماضيا وحاضرا ومستقبلا، وكذا أبعاد الهوية الوطنية ولاسيما الدين الإسلامي”. وشدد حزب الوسيط السياسي الذي وافق على 24 مادة، واقترح تعديل 23 أخرى، وإضافة خمس مواد جديدة، على ضرورة أن يكون الدين الإسلامي مصدرا للتشريع في نظام الأسرة والأحوال الشخصية. من جهة أخرى، طالب حزب الوسيط السياسي بتوسيع صلاحيات المجلس الإسلامي الأعلى ليتولى عدة مهام، منها ما يخص مجال الفتوى ووضعية الدين الإسلامي في البلاد، والاجتهاد، وأبدى رفضه لمسألة المحاصصة بالنسبة لتواجد المرأة في المجال السياسي، داعيا إلى تبني مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، معربا عن أمله في مشاركة جميع الأطياف في تعديل الدستور.
