ارتفاع أسعار ملابس العيد ب20 بالمائة مقارنة بالموسم المنصرم

فيدرالية المستهلكين نددت بظاهرة "البيع التحتيمي" الممنوعة والتي يعاقب عليها القانون

قدرت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين الزيادة في أسعار ملابس العيد لهذا الموسم مقارنة بالموسم المنصرم ب20 بالمائة، معتبرة أن هذا الارتفاع غير معقول ولا طبيعي، مؤكدة أن السوق تشهد تذبذبا وعدم استقرار في الأسعار، منددة في سياق آخر بظاهرة ”البيع التحتيمي” التي يمنعها القانون ويعاقب عليها.
أوضحت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين أنه بعد المواد الغذائية والخضر والفواكه واللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء التي استنزفت جيوب المستهلكين والمواطنين، جاء الدور هذه المرة على ملابس العيد التي تصنع الحدث هذه الأيام مع النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، وتهافت الأولياء على محلات شراء ملابس العيد لأولادهم وبناتهم.
وقال الأمين العام للفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، مصطفى زبدي، أمس في تصريح ل”الفجر”، أن محلات بيع الألبسة الخاصة بالعيد تشهد هذه الأيام إقبالا منقطع النظير للأعداد الكبيرة من الزبائن، سواء في النهار أو في الليل، وهذا الطلب عليها جعل أصحاب المحلات والبائعين يرفعون الأسعار، حيث قدرت نسبة هذا الارتفاع ب20 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وهذا باختلاف العلامات والنوعيات، لكن هذا أمر خطير لا يمكن السكوت عنه، فلا تكفي حملات التحسيس والتوعية لوحدها من طرف جمعيات حماية المستهلك بل يجب أن يكون الزبون والمستهلك واعيا بما يحدث في السوق وألا يندفع هكذا، حتى أن ارتفاع أسعار ملابس العيد جعل العديد من المواطنين يشترونها قبل شهر رمضان لتفادي الوقوع في فخ ارتفاع الأسعار.
أما بخصوص ”البيع التحتيمي” فأوضح المتحدث أنه يتمثل في بيع سلعة بسلعة مفقودة والذي يتعلق بالمواد التي تعاني ندرة أو قلة في الإنتاج كما هو الحال بالنسبة لمادة ”الحليب” التي تعاني ندرة هذا الأيام، حيث يعمد أصحاب الملبنات إلى إرغام التجار والموزعين بأخذ كميات من الحليب المبستر ومعها كميات من حليب البقرة وهذه الممارسات ممنوعة قانونا ومعاقب عليها وتدخل في خانة ممارسات تجارية غير أخلاقية.