وزارة الصحة والمديرية العامة للأمن الوطني توقعان اتفاقية تعاون في الجانب الصحي

بغرض تكوين موظفي الشرطة في الجانب الصحي والمساعدة التقنية لهياكلها

وقعت المديرية العامة للأمن الوطني اتفاقية ثنائية مشتركة مع وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تهدف إلى التكوين والمساعدة التقنية، من أجل ترقية الصحة في مصالح الشرطة والتكفل الأمثل بموظفي الأمن من الجانب الصحي، بحضور وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، والمدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل.
وعقب التوقيع مباشرة على الاتفاقية، أكد المدير العام لمصالح الصحة، البروفيسور حاج محمد، أن الاتفاقية الثنائية الموقعة أمس بين الوزارة الوصية والمديرية العام للأمن الوطني ستسمح بتكوين موظفي الشرطة في الجانب الصحي، والمساعدة التقنية بتزويد مختلف هياكل الصحة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بالتجهيزات والعتاد الطبي وهذا كله من أجل التكفل الأمثل بالجانب الصحي لموظفي الشرطة.
من جانبه قال المدير المركزي لمصلحة الصحة والنشاطات الاجتماعية بالمديرية العامة للأمن الوطني، عميد أول للشرطة بوبكر أحمد محمد، عقب التوقيع على الاتفاقية أن هذه الأخيرة تدخل في إطار التعاون المشترك مع وزارة الصحة من أجل وضع هياكل التكوين التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في خدمة المستخدمين الطبيين وشبه الطبيين العاملين عبر مختلف مصالح الصحة بالمديرية العامة للأمن الوطني الموزعة على مستوى التراب الوطني. كما تسمح الاتفاقية حسب المتحدث بالإعانة والمساعدة التقنية من خلال توفير مختلف التجهيزات والعتاد الطبي الذي سيوزع على مختلف المرافق الصحية والطبية عبر كامل التراب الوطني، ما سيسمح بتحسين الخدمات الصحية وترقيتها والتكفل الأمثل بموظفي الصحة الذين يبلغ عددهم حوالي 200 ألف موظف، كما سيستفيد من هذه الاتفاقية ذوو الحقوق.