توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة والمديرية العامة للأمن الوطني قريبا

ستسمح بتنظيم عمل المختصين بالهياكل الطبية للشرطة

كشف وزير الصحة وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أنه سيتم توقيع اتفاقية بين الوزارة والمديرية العامة للأمن الوطني في ظرف 10 أيام على أقصى تقدير، حول تنظيم عمل المختصين في الصحة العمومية بالمراكز والهياكل الطبية للأمن الوطني، من خلال ضبط احتياجاتها في كل الاختصاصات.
وأوضح عبد المالك بوضياف، في تصريح على هامش انعقاد الأيام الثامنة للتكوين الطبي المتواصل للأمن الوطني، بمركز التكوين المتواصل بمديرية الإدارة العامة، أن هذه الاتفاقية ستحدد احتياجات المراكز الطبية للأمن الوطني في كل الإختصاصات.
وقال بوضياف أنه يركز على التكوين المتواصل الذي يجب أن يمس المدراء و المسيرين والشبه الطبي، مشيرا إلى أن هذا اللقاء فرصة لتبادل التجارب و الخبرات بين المختصين.
ولدى إشرافه على افتتاح أشغال الأيام الثامنة للتكوين الطبي المتواصل للأمن الوطني، بحضور وزير الصحة وإصلاح المستشفيات، مدير مصالح الصحة العسكرية، المدير العام للحماية المدنية وأخصائيين من مختلف المستشفيات ومنتسبي الصحة العمومية، دعا المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل جميع ممارسي الصحة بالأمن الوطني إلى تكثيف العمل الوقائي والتحسيسي، لأن الوقاية خير من العلاج وتوفير خدمات طبية تكون في المستوى المطلوب.
وأكد اللواء هامل، أن المديرية العامة للأمن الوطني أولت اهتماما كبيرا بالصحة، معتمدة في ذلك على مخزونها البشري من كفاءات في هذا المجال، مؤكدا في ذات السياق على ضرورة تنمية مخطط الصحة الجوارية لتمكين الشرطي من الاستفادة من الخدمات الطبية.
وأوضح المدير العام للأمن الوطني، أنه أعطى تعليمات صارمة من أجل توفير الرعاية الطبية لأفراد الشرطة وعائلاتهم وذوي الحقوق. وقال هامل أن الشرطي يقوم بعمل ليس بالهين، لذا من الواجب الإهتمام بالجانب الصحي، مؤكدا أن مصلحة الصحة للأمن الوطني، أصبحت شريكا فاعلا و فعالا في تخفيف العجز عن هيكل الصحة العمومية من خلال التكفل بالشرطة وعائلاتهم.
وثمن اللواء هامل مجهودات ومساهمات كل الشركاء من كافة القطاعات، منها وزارة الصحة واصلاح المستشفيات، مصالح الصحة العسكرية، لمدها يد العون لمصالح الأمن الوطني في مجال الصحة والإستجابة للإنشغالات المتعلقة ببرنامج تدعيم عيادات ومستشفيات الأمن الوطني بالمختصين، تبادل التجارب وكذا تطوير برنامج الصحة والموارد البشرية لجهاز الشرطة.
وأوضح اللواء هامل أن الهدف من اللقاء هو تطوير منظومة الصحة، تعزيز التواصل المهني مابين ممارسي الصحة، تبادل الخبرات الطبية وإثراء البرامج التكوينية المتواصلة والتوظيف الفعال للإمكانيات، مؤكدا على ضرورة تفعيل العمل الجاد وتشجيع مثل هذه المبادرات لتنظيم منظومتنا الصحية.
من جهته أكد العميد أول للشرطة أبو أحمد بوبكر، رئيس المصلحة المركزية للصحة والنشاط الإجتماعي والرياضات، أن الإتفاقية التي سيتم توقيعها بين المديرية العامة للأمن الوطني ووزارة الصحة، ستسمح بتحديد عدد الأطباء المختصين، الذين سيتم توجيههم إلى العيادات والمستشفيات التابعة للأمن الوطني، واحتياجاتها في كل الإختصاصات.
وفي ذات السياق، أوضح رئيس المصلحة المركزية للصحة، أن اللواء عبد الغني هامل أعطى تعليمات من أجل التركيز والاهتمام بضمان تكفل نفسي ومستمر لأعوان الشرطة، مشيرا إلى وجود 164 مختص نفسي ، مشيرا إلى أن المداخلات خلال هذا اللقاء العلمي، تنصب حول موضوع الإستعجالات الطبية الجراحية لأهميتها بالنسبة لسلك الأمن الوطني، على اعتبار أن موظف الشرطة معرض لحوادث عمل مختلفة تتطلب طاقما طبيا مؤهلا ومكونا .
وتسعى المديرية العامة للأمن الوطني إلى تعميم التكفل الطبي لفائدة الشرطي وعائلته وذلك من خلال انجاز هياكل صحية على مستوى جميع مصالح الشرطة، مجهزة بطاقم طبي وشبه طبي بالإضافة إلى وسائل وأجهزة حديثة ومناسبة، من أجل ضمان تكفل في مستوى تطلعات كل شرطي .
علاوة على التكفل الطبي الذي تضمنته هياكل المديرية العامة للأمن الوطني ، مستشفى، مراكز طبية اجتماعية ومستوصفات، تم إبرام 163 اتفاقية مع المؤسسات الصحية الموزعة عبر التراب الوطني، لاسيما في مجالات الجراحة، التصويرالإشعاعي، التحاليل البيولوجية وغيرها، كما تم ابرام 165 اتفاقية مع مؤسسات الصحة العمومية عبر التراب الوطني في إطار طب العمل.
ومن شأن تعزيز هياكل الصحة، تغطية كافة أفراد أسرعناصر الشرطة، الذين يقارب عددهم 1200000 شخص، يمثل هذا العدد الشرطيين العاملين والمتقاعدين، الذين يبلغ عددهم 200 ألف علاوة على معدل أعضاء من العائلة الشرطية الواحدة.
في هذا السياق، تم تطوير تسيير عقلاني للتكفل الطبي داخل المديرية العامة للأمن الوطني من خلال برنامج عمل يتضمن رؤيتان الأولى عامة والأخرى خاصة، بإنشاء مصالح طبية جديدة في إطارا لمخطط الخماسيعلى المستويين المحلي والجهوي، منها مستشفى الأمن الوطني بسعة 240 سرير، ثلاث عيادات جهوية متعددة الخدمات: سيدي بلعباس 30 سرير، وهران 60 سرير وقسنطينة 60 سرير، بالإضافة إلى ثلاث مراكز جهوية للتحاليل الطبية والإستكشاف الإشعاعي بوهران، قسنطينة، عنابة و15 مركز طبي اجتماعي، ثلاث مراكز لحماية الأمومة والطفولة مركز إعادة التأهيل الطبي.
وتتضمن الرؤية الخاصة، استهداف الأمراض المتعلقة بطبيعة مهنة الشرطي قصد إدراجها ضمن لائحة الأمراض المهنية، على سبيل الإشارة، عدد الأمراض التي تم إحصاؤها يقارب 18 مرضا، لاسيما الفتق القرصي، أمراض المفاصل، الرضوض، الأنف والأذن والحنجرة.