"الكنابست" و"لونباف" تتهمان النقابات المعارضة بتغليط عمال قطاع التربية

أكدا على أن اللجان الولائية واللجنة الوطنية تجسد مبدأ التضامن

هنأت نقابات التربية المستقلة أمس، عمال وموظفي قطاع التربية بتحرير ملف أموال الخدمات الاجتماعية، من يد النقابة المركزية التي استولت عليها منذ17 سنة، بعد إقرار وزارة التربية بالانتخابات التي ستحدد الهيئة المخولة بتسيير الأموال سواء كانت اللجنة الوطنية واللجان الولائية أو المأمن والثانويات .
حيث أبرز كل من نوار العربي المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين في الندوة الصحفية المشتركة، التي انعقدت صباح أمس بالمقر المركزي لهذه الأخيرة الأهداف المرجوة من التصويت لصالح اللجان الولائية واللجنة الوطنية في انتخابات أموال الخدمات الاجتماعية التي ستجرى غدا.
وأشار صادق دزيري رئيس لونباف، أن اختيار اللجان الولائية واللجنة الوطنية لا يعني تكرار سيناريو17 سنة من احتكار أموال الخدمات الاجتماعية من قبل بعض النقابات المركزية، موضحا في ذات الشأن أن الهيئة التي يمثلها وكذا المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني يسعيان للحفاظ على مبدأ التضامن بين عمال قطاع التربية بحجة أن اختيار المأمن والثانويات لتسيير الأموال لن يصب في مصلحة العمال، حيث ستكون ولاية تندوف على سبيل المثال عاجزة عن اقتناء تذكرة سفر واحدة لعمالها بشهادة "UGTA" فما بالك بالخدمات الصحة وخدمات أخرى، على رأسها الاستفادة من منحة التقاعد المقدرة ب 30 شهرا من الأجر الأدنى المضمون وطنيا ومن السلف الخاصة ببناء سكن أو شرائه، السيارات، منحة الدخول المدرسي بالإضافة إلى المساهمة بفعالية في نفقات العلاج والعمليات الجراحية لمرضى موظفي القطاع إلى جانب استرجاع الديون المقدرة بالملايير ومطالب أخرى.
من جانبه أكد نوار العربي المنسق الوطني للكنابست، أن دفاع نقابته والانباف عن خيار اللجان الولائية واللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية بدل المأمن والثانويات الذي ترافع لصالحه نقابات أخرى، تولت تسيير الأموال في الماضي وخشية أن تطالها أجهزة الرقابة والمحاسبة التسييرية باتت تفتعل المشاكل على غرار رفضها المشاركة في إعداد المنشور الوزاري الخاص بملف تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، رغم أنها اقترحت فيما بعد تعديلات أخذت بعين الاعتبار إلى جانب اتهامها لنا بالتخطيط للاستيلاء على أموال الخدمات الاجتماعية المقدرة بألفي مليون دينار رغم أننا لا نملك الأغلبية للاستحواذ ولكن الهدف- حسب المنسق الوطني للكنابست- هو التأسيس لمؤسسة تحافظ على مبدأ التضامن والشفافية في التسيير.
وفي الأخير دعا كل من نوار العربي وصادق دزيري موظفي وعمال قطاع التربية إلى التصويت بالورقة رقم 1 والخاصة باللجان الولائية واللجنة الوطنية بدل المأمن والثانويات.