بن غبريط تباشر بداية من اليوم طي 11 سنة من إصلاحات بن بوزيد

دراسة 400 مقترح لإنقاذ المستوى الضعيف للتلاميذ وإنقاذ مصداقية البكالوريا الجزائرية

يبدأ اليوم العد التنازلي لطي صفحة 11 سنة من إصلاحات وزير التربية أبو بكر بن بوزيد، من خلال إشراف اليوم المسؤولة الأولى عن القطاع على الندوة الوطنية التي قررت نورية بن غبريط أن تكون تحت شعار "الوجهة نحو النوعية"، في محاولة للوصول إلى إصلاحات جديدة وتغييرات تربوية، بعد أن طعنت في الإصلاحات الراهنة والبرامج المتداولة واعتبرتها سببا للمستوى الضعيف لملايين التلاميذ الجزائريين في ظل عدم مصداقية البكالوريا والتي تخبئ لها الوزيرة أفكار جديدة لإعادة مصداقيتها.
وفق البيان الذي صدر عن وزارة التربية، استلمت ”الفجر” نسخة منه، فإنه سيتم تنظيم ندوة وطنية تحت شعار ”الوجهة نحو النوعية” حول التقييم المرحلي لإصلاح المدرسة على مستوى ثانوية الرياضيات بالقبة، تبدأ اليوم وتتواصل غدا. وأكد ذات البيان أن هذه الندوة ستتمحور في جلستين عامتين وخمس محاضرات وثماني ورشات متخصصة، تتناول كل الملفات المتعلقة بإصلاح المدرسة، على أن تنتهي بقراءة التوصيات التي ستنبثق عن 400 مقترح رفعت إلى وزارة التربية من قبل مختلف الشركاء الاجتماعيين والباحثين والتربويين في عهد الوزير السابق عبد اللطيف بابا أحمد. وموازاة مع عشية الندوة الوطنية رفعت لجنة حقوق المربي آخر مقترحاتها، وشددت على أهمية إنهاء العمل وفق المقاربة بالعتبة وإجراء امتحان البكالوريا على مرحلتين، في السنة الثالثة المرحلة الأولى للمواد المكملة ثم يجتاز المرحلة الثانية في السنة الرابعة في المواد الأساسية كما هو معمول به عالميا، وهذا لتخفيف الأعباء.
تمديد المناهج إلى 4 سنوات في الثانوي والتحضير لبكالوريا رمضان
ودعا تقرير اللجنة إلى تمديد المناهج على أربع سنوات في الثانوي - بعد تنقيحها - بدلا من ثلاث سنوات الحالية (وهي في الحقيقة سنتان، لأن التلميذ يمر بالجذع المشترك) وضمان تعليم فعال وتطبيق الإصلاح الحقيقي بدلا من التفكير في إنهاء المنهاج على حساب التلميذ ووضع حد لسياسة العتبة، كون التلميذ يدرس مرتاح البال لمدة أطول مما يسمح بإنهاء البرامج والمناهج والتخفيف من ظاهرة البطالة بتأجيلها بعام لكل دفعة من التلاميذ.
كما طالبت اللجنة بن غبريط بالتحضير لبكالوريا رمضان التي يتعذر تنظيمها في 5 أيام إن بقيت على شكلها الحالي، مثل شعبة التسيير التي ستتطلب 7 أيام في وقت دعا شركاء آخرون إلى تخفيض الحجم الساعي للأعمال التطبيقية والمخبرية TP من ساعتين إلى ساعة ونصف الساعة مما يسمح بربح ساعتين في اليوم وإعادة النظر في نظام الاختبارات والعطل على أساس تقسيم السنة الدراسية إلى سداسيين تفصل بينهما عطلة 15 يوما مع عطلة أسبوع وسط كل سداسي (عطلة نوفمبر أسبوع - عطلة جانفي 15 يوما - عطلة مارس أسبوع).
ومن بين المقترحات المرفوعة أيضا إجراء امتحان استدراكي لتلاميذ مختلف الأطوار خاصة التعليم الثانوي ذوي المعدلات من 09 - 09.99 الذين لم يسعفهم الحظ في الانتقال حتى لا يدفع التلميذ في كل مرة فاتورة الإضرابات النقابية والعودة إلى النظام القديم ومنع الاختبارات المغلقة، وتعيين الأساتذة كرؤساء مراكز إجراء مختلف الامتحانات لإقحامهم في الميدان وتحضيرهم للمستقبل وإدماج فئة الآيلين للزوال في الرتب الجديدة، مع الدعوة لتخفيف الحجم الساعي الأسبوعي إلى 15 ساعة في الثانوي و18 في المتوسط و20 في الابتدائي، حتى يتم خلق مناصب شغل جديدة في القطاع وإعفاء الأساتذة المكونين من حراسة مختلف الامتحانات الرسمية نظرا لتقدمهم في السن، دون إهمال مطالب الجنوب، من خلال اعتماد رزنامة العطل والامتحانات مخالفة لتلك في الشمال نظرا لخصوصية هذه المنطقة بسبب الحرارة.
قضية الأساتذة التقنيين الذين أقصيت مطالبهم من قرارات الوصاية والوظيف العمومي
وزارة التربية ترفض شهادات رسمية هي من سلمتها وشكوى إلى بن غبريط لفتح تحقيق
دعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات وزيرة التربية نورية بن غبريط إلى التحقيق في التناقضات الصادرة عن مصالح وزراتها، فيما يخص أستاذ التعليم التقني بين مصلحة المفتشية العامة، التي تقر في تقاريرها قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي بكل جدارة واستحقاق، وبين مصلحة الموارد البشرية التي هي بعيدة كل البعد عن السار المهني للأستاذ. يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات عن عدم اعتراف وزارة التربية بشهادات رسمية هي من سلمتها، حيث عبرت عن أسفها واستنكارها الشديد لموقف الوصاية التي وصفتها بالمتعنتة على أثر عدم تغيير تعاملها مع ملفهم بعد ثبوت انتهاكات عديدة راحوا ضحيتها ولم تكلف نفسها عناء تقصي الحقائق وتنصف هؤلاء ولا تعاقبهم بأخطاء إدارية كانوا هم ضحاياها ولا زالوا حيث حرموا من الإدماج والترقية مدة تزيد عن 20 سنة. وأكدت اللجنة أن الوصاية تعود مرة أخرى لتصرفاتها المعتادة، فرغم تغير الوزراء إلا أن سياستهم في التعامل مع الملفات العالقة لم تتغير، فهي تعد تحت ضغط الإضراب وتخلف بانتهائه لتتمسك بموقفها الذي كانت عليه من قبل، وها هي تؤكده من خلال اللقاء المنبثق من جلسة وزارة التربية الوطنية مع وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، حيث صدرت تعليمة مشتركة بتاريخ 06/ 07/ 2014 تحدد كيفية تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، والتي قامت الوصاية من خلالها بالتأكيد على عدم اعترافها بشهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني (CAPES) التي تم الحصول عليها من طرف أستاذ التعليم التقني في الاختبارات التطبيقية وهو يؤدي مهام أستاذ التعليم الثانوي ومعين في منصبه المالي، وضرب بالتقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية عرض الحائط بعد زيارتهم للأساتذة وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتأكيدها عدم تفريق وزارة التربية بين شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني (CAPES) وشهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية (CAFPTLT) حيث تحصل أستاذ التعليم التقني على الشهادة الأولى بدل الثانية لقيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي.
وبالمناسبة حذرت اللجنة من عدم احترام وزارة التربية لالتزاماتها مع النقابات التي طرحت ملف وضعية أستاذ التعليم التقني وطلبت إدماجه في رتبة أستاذ التعليم الثانوي دون شرط أو قيد، منذ تاريخ صدور القانون الأساسي 08-315، أي سنة 2008، نظراً للإجحاف الذي لحق به لعدم إدماجه قبل صدور القانون الأساسي 90-49 سنة 1990 وعدم إعطائه حقه في الترقية رغم وجوده في المنصب المالي لأستاذ التعليم الثانوي، الحق الذي يقره القانون الأساسي للوظيفة العمومية 06-03.