بن غبريط متهمة بالإخلال بتعهداتها

لفتت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية انتباه وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط رمعون لأمر اعتبرته النقابة خطيرا جدا، ألا وهو تناقض مصالح وزارتها فيما يخص أستاذ التعليم التقني بين مصلحة المفتشية العامة التي تقر في تقاريرها قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي بكل جدارة واستحقاق وبين مصلحة الموارد البشرية التي هي بعيدة كل البعد عن المسار المهني للأستاذ.
وأبدى أساتذة التعليم التقني بحسب بيان لهم تلقت "أخبار اليوم" نسخة منه، تأسفهم من موقف وزارة التربية "المتعنتة" التي لم تغير من تعاملها مع ملفهم بعد ثبوت انتهاكات عديدة راحوا ضحيتها، ولم تجهد نفسها لتقصي الحقائق وتنصفهم ولا تعاقبهم بأخطاء إدارية كانوا هم ضحاياها ولا زالوا حيث حرموا الإدماج والترقية مدة تزيد عن 20 سنة بحسب البيان، وبقيت مهام أستاذ التعليم الثانوي تسند إليهم إلى يومنا هذا.
وقالت النقابة في بيانها أن وزارة التربية الوطنية تعود مرة أخرى لتصرفاتها المعتادة رغم تغير الوزراء، إلا أن سياستها في التعامل مع الملفات العالقة لم تتغير، فهي تعد تحت ضغط الإضراب وتخلف بانتهائه لتتمسك بموقفها الذي كانت عليه من قبل وها هي تؤكده من خلال اللقاء المنبثق من جلسة وزارة التربية الوطنية مع وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، حيث صدرت تعليمة مشتركة بتاريخ 06/07/2014 تحدد كيفية تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.
وأضاف البيان أن موقف وزارة التربية من خلال التعليمة المذكورة سالفا وتماطلها في معالجة قضية أساتذة التعليم التقني تؤكد عدم اعترافها بشهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (CAPES) التي تم حصولها من طرف أستاذ التعليم التقني في الاختبارات التطبيقية وهو يؤدي مهام أستاذ التعليم الثانوي ومعين في منصبه المالي، بالإضافة إلى ضرب وزارة التربية بالتقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية عرض الحائط بعد زيارتهم للأساتذة وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي، إلى جانب عدم تفريق وزارة التربية بين شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني (CAPES) وشهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية (CAFPTLT)، حيث تحصل أستاذ التعليم التقني على الشهادة الأولى بدل الثانية لقيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي، وكذا عدم احترام وزارة التربية لالتزاماتها مع النقابات التي طرحت ملف وضعية أستاذ التعليم التقني وطلبت إدماجه في رتبة أستاذ التعليم الثانوي دون شرط أو قيد من تاريخ صدور القانون الأساسي 08-315 أي سنة 2008 نظراً للإجحاف الذي لحق به لعد إدماجه قبل صدور القانون الأساسي 90-49 سنة 1990 وعدم إعطائه حقه في الترقية رغم وجوده على المنصب المالي لأستاذ التعليم الثانوي هذا الحق الذي يقره القانون الأساسي للوظيفة العومية 06-03.
وأردف البيان (إن موقف وزارة التربية من قضية أستاذ التعليم التقني يدل بلسان المقال لا الحال عدم اعترافها بمسارهم المهني رغم أنها هي التي كانت مشرفة عليه بأن أسندت إليه مهام أستاذ التعليم الثانوي منذ أول تعيين وإلى يومنا هذا وتأتي اليوم لتضع القضية في تناقض صريح فإذا كان لا بد له من الترقية لرتبة أستاذ التعليم الثانوي: - فماذا كان يصنع عندما أسندت إليه مهام أستاذ التعليم الثانوي وعينته في منصبه المالي؟ و- هل تنكر قيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي الذي أثبتته التقارير التربوية التي تشرف عليها مصالحها؟".