نقابات التربية تطالب بتعويض الضرر الذي لحق باساتذة التعليم التقني جراء عدم تطبيق القانون

اعلنت مساندتها الميدئية لهم

اعلنت نقابات التربية الناشطة في القطاع مساندتها المبدئية لمطالب أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية من أجل تسوية وضعيتهم داعية وزارة التربية الوطنية إلى الكف عن سياسة الهروب إلى الأمام
و استنكرت النقابات في بيان لها امس سبب تجاهل وزارة التربية لقضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التي زادت عن 20 سنة لاسيما و ان قضية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية حسب النقابات لا تتمثل اليوم في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل والامتحان المهني بل تتمثل في تسوية وضعية بناء على ما قاموا به ويقومون به إلى يومنا هذا من مهام داخل مؤسسة التعليم الثانوي داعين في السياق ذاته الوصاية الى دماج جميع أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية في الرتبة القاعدية سلك أساتذة التعليم الثانوي دون شرط أو قيد مع إدماجهم و ترقيتهم أليا في الرتب المستحدثة أستاذ رئيسي ، أستاذ مكون
كما الح ذات البيان على من وزارة التربية الأخذ بعين الاعتبار عند تسوية وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية المثبتون قبل 1990 الذين كانوا مكلفين بتدريس المواد التطبيقية و نظرا لنقص التأطير كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي منذ أول تعيين ونالوا بعد المرحلة التدريبية على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني مضيفا ان أساتذة التعليم التقني للثانويات كانوا ينتظرون أن يدمجوا ضمن أساتذة التعليم الثانوي بعد حصولهم على الشهادة المذكورة سالفا وبناء على ما جاء في المادة 6 من المرسوم 68/301 " لا يمكن لأحد أن يرسم في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة، إذا لم ينجح على إثر فترة تدريبية في اختبارات شهادة الكفاءة للتدريس في التعليم الثانوي أو التقني CAPET) (CAPES ou ] فلم يتم ذلك وتم إدماجهم كأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية "
و في السياق ذاته أضاف نفس المصدر ان المثبتون بين 1990 و2008 من أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية راحوا ضحية عدم تطبيق القانون منذ 1990 وإلى غاية 2008 حيث كان يسمح المرسوم التنفيذي رقم 90-49 في مادته 56 بالمشاركة في الامتحان المهني بحكم مهامه الأساسية حيث كان يدرس المواد التطبيقية وعند الحاجة يكلف بتدريس المواد النظرية، إلا أن الحاصل غير هذا تماما حيث كلفوا بمهام أساتذة التعليم الثانوي و نجحوا في امتحان الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم التقني (CAPET) و بعد تغيير المناهج التربوية من طرف مصالح مديرية التعليم الثانوي التقني و تعديلها، تجمعت و توحدت مناصب العمل من الناحية العملية وأصبحت مهامها متماثلة يقول البيان.
و شددت نقابات التربية على ضرورة تعويض الضرر الذي لحق بأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية جراء عدم تطبيق القانون المذكور أعلاه والذي حرم هذه الفئة من الاستفادة من حق مشروع مدة 18 سنة والمتمثل في الترقية طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية "للموظف الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في الرتبة خلال حياته المهنية".