أساتذة التعليم التقني يستنكرون تنكر الوصاية لشهاداتهم

دعت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات، الوزيرة بن غبريط، إلى التحقيق في التناقضات الصادرة عن مصالحها فيما يخص أستاذ التعليم التقني من خلال وضع حد للتضارب الحاصل بين مصلحة المفتشية العامة التي أقرت قيام هؤلاء بمهام أستاذ التعليم الثانوي بكل جدارة واستحقاق وبين مصلحة الموارد البشرية التي أقرت عكس ذلك.
وتأسفت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات لعدم اعتراف وزارة التربية بشهادات رسمية هي من سلمتها، ووصفت موقف الوصاية بالمتعنت على إثر عدم تغير في تعاملها مع ملفهم بعد ثبوت انتهاكات عديدة راحوا ضحيتها، ولم تجهد نفسها لتقصي الحقائق وتنصفهم ولا تعاقبهم بأخطاء إدارية كانوا هم ضحاياها ولا زالوا، حيث حرموا من الإدماج والترقية مدة تزيد عن 20 سنة.
واكدت اللجنة أن الوصاية لا تزال تعتمد على السياسة نفسها في التعامل مع الملفات العالقة، فهي تعد تحت ضغط الإضراب وتتخلف بانتهائه لتتمسك بموقفها الذي كانت عليه من قبل.
وأشارت اللجنة إلى التعليمة المشتركة لوزارة التربية الوطنية ووزارة المالية ومديرية الوظيفة العمومية التي تحدد كيفية تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية والتي قامت الوصاية من خلالها بالتأكيد على عدم اعترافها بشهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (CAPES) التي تحصل عليها أستاذ التعليم التقني في الاختبارات التطبيقية وهو يؤدي مهام أستاذ التعليم الثانوي ومعين في منصبه المالي، وضرب بالتقارير التربوية التي يعدها مفتشو التربية عرض الحائط بعد زيارتهم للأساتذة وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتأكيدها عدم تفريق وزارة التربية بين شهادة الكفاءة المهنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني (CAPES) وشهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية (CAFPTLT)، حيث تحصل أستاذ التعليم التقني على الشهادة الأولى بدل الثانية لقيامه بمهام أستاذ التعليم الثانوي.
وتمسكت اللجنة بمطلب تسوية وضعية لا ترقية، ودعت نقابات إلى التمسك بمطالب أساتذة التعليم التقني والمتمثلة في الإدماج في رتبة أستاذ التعليم الثانوي دون قيد أو شرط وهذا من تاريخ صدور القانون الأساسي 08 315.