أساتذة التعليم التقني ينبهون بن غبريط حتى لا تكون ضحية مغالطة

انتقدوا اختصار "الكناباست" لقضيته في الآيلين للزوال وتجاهل تقارير المفتشين

انتقدت لجنة أساتذة التعليم التقني سوء الفهم الصادر عن نقابة ”الكناباست” بخصوص أساتذة التعليم التقني والذي تم نقله إلى الوزيرة بن غبريط، وهذا قبل أن تحذر هذه الأخيرة من الوقوع ضحية المغالطة في قضيتهم التي تم اختصارها وحصرها في الآيلين للزوال.
وفي تنبيه من أساتذة التعليم التقني لوزيرة التربية حتى لا تكون ضحية مغالطة، قال الأساتذة التقنيين في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه ”كما كان أسلافها، حيث تم مخالطتهم في حقيقة وضعية، أساتذة التعليم التقني، حيث ما زال طرح النقابة لم يتغير رغم إلحاح أساتذة التعليم التقني أنفسهم خاصة المنتمين للنقابة المذكورة، حيث بينوا في عدة مداخلات أن قضيتهم لا يجب حصرها في الآيلين للزوال، لأنهم آلوا إلى الزوال ظلما لا عدلا ولو أنصفوا قبل 2008 سنة صدور القانون الأساسي 08-315 الذي لم يأخذ بعين الاعتبار الملف الإداري والتربوي للأستاذ، وما ناله من شهادات أثناء مساره المهني وما أقره مفتشو التربية والتكوين عند زيارتهم التربوية لأساتذة التعليم التقني وهم يقومون بنفس مهام أساتذة التعليم الثانوي.
وقدم الأساتذة توضيحات تفصيلية حول قضية الآيلين للزوال ظهرت بصدور القانون الأساسي 08-315 (سنة 2008) وقضية أساتذة التعليم التقني مطروحة قبل ذلك. حيث يتم تلخيصها في المثبتون قبل 1990 الذين حرموا الإدماج في سلك الأساتذة الحائزين للكفاءة رغم نجاحهم في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني ، وكذا المثبتون بين 1990 و2008 الذين حرموا أيضا من الترقية رغم قيامهم بمهام أستاذ التعليم الثانوي، قائلين ”لا أحد يجهل بأن أساتذة التعليم التقني من يوم تعيينهم كمتربصين تقاسموا نفس جداول التوقيت مع أساتذة التعليم الثانوي، وأول من يشهد بذلك مفتشو التربية والتكوين في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني وتقارير الزيارة”.
ويعتبر الأساتذة أن ما طلبته وتطلبه النقابة من تسوية وضعية أستاذ التعليم التقني بالترقية عن طريق الامتحان المهني أو التسجيل على قوائم التأهيل مغالطة كبيرة، حيث لا يمكن ترقية موظف لرتبة تم تثبيته فيها بنيله لشهادة الكفاءة المهنية، وهو يقوم بمهامها أكثر من 20 سنة، وبالتالي - حسبهم - فإن أكبر خطوة تقوم بها وزيرة التربية هو معرفة حقيقة وضعية أساتذة التعليم التقني بالرجوع إلى مسارهم المهني عبر شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني (CAPES-CAPET) والتقارير التي أعدها مفتشو التربية والتكوين عند كل زيارة تربوية. وأن لا تسلم مصير موظفي القطاع إلا للقوانين التي كانت سارية المفعول والتي حرم أساتذة التعليم التقني من حقوقهم فيها بعدم تطبيقها. وفي الأخير دعا أساتذة التعليم التقني من النقابات الرجوع إلى قواعدها لمعرفة حقيقة مطالبهم وأن لا يزيدوا القطاع مشاكل أخرى هو في غنى عنها. وأن يبتعدوا عن الإشهار النقابي الذي راح ضحيته أساتذة التعليم التقني لأنهم أقلية على حساب التوسعة ودغدغة عواطف الآيلين للزوال.