الأمن أوقف 1200 حرس بلدي لإجهاض المسيرة "

المنسق الوطني يؤكد على أن "الزحف نحو العاصمة" سيتجسد

كشف المنسق الوطني للحرس البلدي، حكيم شعيب، بعد إطلاق سراحه أمس، عن توقيف 1200 عون عند محاولتهم دخول العاصمة أول أمس، في مسيرة ضخمة انطلاقا من مقبرة العالية، ليتم في مراكز الشرطة تدوين محاضر ضدهم وإطلاق سراحهم في المساء، كاشفا في ذات السياق عن عقد لقاء بين ممثلي الولايات بحر هذا الأسبوع لتحديد تاريخ جديد للاحتجاج.
عاد شعيب لحيثيات توثيقه، أول أمس، مع عدد من زملائه وصرح ل"الخبر”، أن مصالح الأمن فاجأتهم لدى خروجهم من مقر الحركة الديمقراطية الاجتماعية بتليملي بالعاصمة، أين اقتادتهم بالقوة إلى مراكز الشرطة بواسطة السيارات التي ركنت بالمنطقة. ورغم أن مصالح الأمن لم تمارس معهم العنف، يضيف شعيب، مثلما حدث السنة الماضية في المواجهات التي وقعت في بلدية بئر خادم بالعاصمة أثناء قدومهم في مسيرة انطلقت من مدينة بوفاريك بالبليدة، إلا أنها، حسبه، مارست بعض المضايقات بعد رفضهم الدخول في سياراتهم، ولدى وصولهم إلى مراكز الشرطة تم تجريدهم من هواتفهم النقالة وتم تدوين محاضر ضدهم.
وواصل المتحدث أن التوقيف امتد إلى المساء عندما تأكد تشتت أعوان الحرس البلدي وتم إجهاض المسيرة التي كانت مقررة، وفي حصيلة أولية أحصت التنسيقية، حسب شعيب توقيف 1200 عون في مختلف المناطق بالعاصمة قبل وصولهم إلى نقطة الالتقاء في مقبرة العالية، وتبين من خلال التقارير التي جمعتها التنسيقية أن الموقوفين تم إطلاق سراحهم في ساعات متأخرة من مساء السبت بعد تحرير محاضر ضدهم. وأوضح حكيم شعيب أن التنسيقية ستبرمج اجتماعا بحر هذا الأسبوع لتنظيم الصفوف من جديد وتحديد تاريخ آخر للاحتجاج إلى غاية افتكاك مطالبهم العالقة التي تتمثل في حل ملف المشطوبين والإفراج عن السكنات الموجهة لأرامل شهداء الواجب، ورفع منحة التقاعد إلى 28 ألف على الأقل، وتتمسك التنسيقية أيضا بإحالة المحولين إلى مؤسسات وطنية، كأعوان أمن على التقاعد بعد بلوغهم 15 سنة عمل باحتساب السنوات التي قضوها كأعوان حرس بلدي. هذا ونبّه شعيب في الأخير إلا أن التنسيقية تتبرأ من بعض الأعوان الذين يروّجون تمثيلهم للحرس البلدي وهم يعملون لصالح مندوبيات الحرس البلدي التي تسعى لدحر احتجاجاتهم حسبه.