خزينة الدولة "مهددة" بسبب تراجع إمدادات وأسعار النفط

الخبير النفطي كامل الحرمي يؤكد أنها ستضر بمصالح نصف الدول المصدرة للبترول

يهدد تخفيض إمدادات النفط بشكل غير رسمي وانخفاض سعره في الأسواق العالمية، الإقتصاد الجزائري على المدى القريب والمتوسط، الذي يمكن أن يتأثر سلبا نتيجة ذلك إلى جانب نصف الدول المصدرة للنفط.
وأكد الخبير النفطي كامل الحرمي حسب ما نقله موقع ”زاوية”، أن تخفيض امدادات النفط بشكل غير رسمي يضر بنحو أكثر من نصف أعضاء منظمة أوبك، لاسيما أن ميزانية دول إيران ونيجيريا والجزائر وفنزويلا وغيرها من الدول المصدرة تحتاج إلى سعر نفط قياسي، يصل إلى ما فوق 115 دولارا للبرميل، كي تستطيع تحقيق التعادل بين مصروفاتها وإيراداتها.
وأشار إلى أن دولا مثل السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة لن تقدم على خطوة الخفض، لاسيما وأنها اذا قامت بمثل هذا التصرف فإن باقي الدول الاخرى المصدرة للبترول ستزيد من إنتاجها فى وقت بات فيه النفط الصخرى بديلا للنفط العادي.
وقال الخبير أن المشكلة لا تكمن في احتمالية تخفيض الانتاج من عدمه ولكن في وجود حالة من التشبع داخل سوق النفط العالمي، إضافة إلى ذلك نجد أن عدم استيراد النفط الحقيقي من الدول الافريقية والاتجاه إلى الأسواق الآسيوية شكلا ضغطا على الدول المصدرة له. وكانت قد نقلت مواقع إعلامية، أن السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة قد تخفض الإمدادات بشكل غير رسمي، إذا دعت لذلك ضرورة مثل إفساح المجال أمام المزيد من التعافي في الإنتاج الليبي أو لدعم الأسعار.
من جهة أخرى، قال مندوبون لدى المنظمة إن أوبك لا تشعر بالقلق من انخفاض أسعار النفط صوب 100 دولار للبرميل، حيث تعتبر الأسعار الحالية مقبولة بالنسبة للمنتجين في حين يتوقع أن تحصل السوق على دعم في الأسابيع القادمة من ارتفاع الطلب لأسباب موسمية.
وهوت أسعار خام برنت لأدنى مستوى لها في 14 شهرا يوم الإثنين إلى 101.11 دولار للبرميل مع قلق المستثمرين بشأن الصراع في العراق وأوكرانيا في وقت ارتفع فيه الإنتاج الليبي.
ورغم أن هذا الانخفاض للأسعار دون المستوى الذي يحتاجه بعض أعضاء أوبك لتغطية احتياجات الميزانية لديهم فإن مندوبين من ثلاثة دول أعضاء في المنظمة أبلغوا رويترز أن انخفاض الأسعار لا يبعث على القلق في الوقت الحالي.
وقال مندوب إحدى دول الخليج ”لا يوجد ما يدعو للقلق، نعتبر الهبوط عملية تصحيح، لن يتم التحرك إلا بناء على العوامل الأساسية، وفي الوقت الحالي لا يزال السعر عادلا بالنسبة للمنتجين”.
وتبنى مسؤول نفطي من دولة إفريقية عضو في أوبك وجهة نظر مماثلة بخصوص هبوط الأسعار وقال المسؤول الإفريقي: ”إنها مجرد ظاهرة موسمية، سيرتفع السعر مجددا على الأرجح في الخريف مع زيادة الطلب، لا يوجد ما يدعو للذعر، على أي حال لن يهبط السعر دون 100 دولار”.
ويبلغ هدف إنتاج أوبك 30 مليون برميل يوميا وأظهر مسح لرويترز أن إنتاج المنظمة كان قريبا من هذا المستوى في جويلية وستعقد المنظمة اجتماعها القادم لمراجعة سياسة الإنتاج في نوفمبر.