تراجع ملحوظ لحالات التسمم الغذائية بالشلف

رغم أن غياب النظافة لا يزال قائما في معظم المحلات

سجلت مصالح الصحة والسكان بولاية الشلف تراجعا في حالات التسممات الغذائية التي كانت تشهدها الولاية في السنوات الفارطة، حيث لم يتعد عدد الحالات ال120 حالة منذ بداية السنة مقارنة بالسنة الفارطة التي سجلت فيها ذات المصالح 213 حالة، وهي وضعية اقل بكثير عن تلك المسجلة في عام 2012 والتي قدرت ب375 حالة، إلا أن أكبر وضعية سجلت سنة 2010 ب475 حالة، وهي الوضعية التي رفعت الولاية إلى المرتبة الثانية في ترتيب الولايات من حيث التسممات الغذائية على مستوى الوطن، حيث أفضت بعض الحالات إلى الوفاة. أدت حملات التحسيس والتوعية التي تقوم بها مصالح الوقاية بمديرية الصحة إلى تراجع في عدد حالات التسممات الغذائية خصوصا بالأعراس والأفراح، حيث تكثر مثل هذه الحالات خصوصا في حال انعدام النظافة وعدم صلاحية بعد المواد السريعة التلف والتي تنقل في شروط غير صحية أوتعرض في أماكن غير مهيأة خصوصا بالنسبة لمواد كاللحوم المفرومة، الألبان، الحليب بمختلف أنواعه، بالإضافة إلى عدم احترام سلسة التبريد كقطع الكهرباء في ساعات معينة للاقتصاد في الكهرباء من قبل بعض التجار عديمي الضمير ممن يبحثون عن الربح السريع على حساب صحة وحياة المستهلك، غير مبالين بأرواح الناس، خصوصا أن عملية التكفل بحالة تسمم غذائي تكلف مابين 05 آلاف إلى 15 ألف دج للفرد الواحد. وأرجع مصدر من مديرية التجارية حالات التسممات الغذائية بالدرجة الأولى إلى لا وعي ولا مبالاة المستهلك لما يقتنيه من منتجات استهلاكية وغذائية.
وفي حصيلة لمصالح مديرية التجارة خلال شهر رمضان المنصرم، حيث يزداد إقبال المواطنين على اقتناء المواد الاستهلاكية بشراهة كبيرة وبدون أدنى اعتبار لقدراتهم الشرائية أوحتى لحاجتهم لبعض المواد الغذائية التي ترمي في نهاية المطاف، حيث حجزت ذات المديرية 08 آلاف قارورة مشروبات غازية بقيمة إجمالية تقدر ب09 ملايين سنتيم والتي تبين بعد إجراء التحاليل الميكروبيولوجية عدم احتوائها على مادة السكر، فضلا عن مادة الفرينة غير الصالحة للاستهلاك والتي تم حجزها في القفف الموجهة إلى العائلات المعوزة خلال شهر رمضان الفضيل، حيث قدرت الكميات المحجوزة ب47 قنطارا. وتحضر المديرية لإعداد قرار ولائي يحضر عرض المواد الاستهلاكية خارج المحلات التجارية، فضلا عن تقييد نقل المواد السريعة التلف بشاحنات النقل على البارد (شاحنات تبريد).
للإشارة استفادت الولاية من مخبر لمراقبة الجودة وقمع الغش بغلاف مالي يصل إلى 120 مليون دج بحي ”بن سونة” وهوقيد الانجاز، حيث تقدر نسبة تقدم الأشغال به 15% وهوما سيكون له الأثر الفعال في محاربة الغش ومراقبة صلاحية المواد الاستهلاكية الموجهة للجمهور العريض.