الدبلوماسية الجزائرية تنجح في إبعاد اليد الأجنبية عن حل أزمة ليبيا

في ختام الاجتماع الرابع لوزراء خارجية دول جوار ليبيا

نجحت الدبلوماسية الجزائرية، أمس، في تبني مقاربة الجزائر فيما يخص حل الأزمة الليبية والأمنية سياسيا دون تدخل أجنبي، وهو ما تضمنه البيان الختامي للدورة الرابعة لاجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، في اجتماعها أمس بالعاصمة المصرية القاهرة. وقد شددت الجزائر وليبيا في ختام اجتماع وزراء بلدان جوار ليبيا بالقاهرة، على أهمية التحرك السريع لإيجاد حل سياسي توافقي يحفظ وحدة واستقرار ليبيا.
وجاء في بيان اجتماع وزراء خارجية دول الجوار حول استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، أن الدول المجتمعة تدعو إلى الوقف الفوري لكافة العمليات المسلحة من أجل دعم العملية السياسية، وتعزيز الحوار مع الأطراف السياسية التي تنبذ العنف، وصولا إلى تحقيق الوفاق الوطني والمصالحة ووضع دستور جديد، كما أكدت على الدور الأساسي المحوري لآلية دول جوار ليبيا وخصوصيتها فيما يتعلق بتطورات الوضع في ليبيا وضرورة إشراكها في مختلف المبادرات الإقليمية والدولية الهادفة لإيجاد تسوية توافقية للأزمة الليبية.
ودعت أيضا جميع الميليشيات والعناصر المسلحة للتنازل وفق نهج متدرج المراحل متزامن من حيث التوقيت، عن السلاح والخيار العسكري في إطار اتفاق سياسي بين كل الفرقاء التي تنبذ العنف ووفق آلية مستقلة تعمل برعاية إقليمية من دول الجوار ومساندة دولية.
من جهة أخرى أكد البيان على ضرورة التزام الأطراف الخارجية بالامتناع عن توريد وتزويد الأطراف غير الشرعية بالسلاح بجميع أنواعه وتعزيز المراقبة على كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية الليبية لتحقيق هذا الهدف. واشترطت بأن لا يسمح باستيراد أي نوع من الأسلحة إلا بناء على طلب من الدولة الليبية وبعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
أما بخصوص الإرهاب فدعا البيان إلى مكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتجفيف منابع تمويله ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود وغير ذلك من الأنشطة غير الشرعية. وعملا على تثبيت الاستقرار والأمن وتعزيز جهود تحقيق التنمية، أكد البيان على ضرورة دعم دور المؤسسات الشرعية للدولة وعلى رأسها مجلس النواب وإعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة، بما فيها الجيش والشرطة، من خلال برامج محددة لبناء السلام. ودعا إلى تقديم المساعدة للحكومة الليبية في جهودها لتأمين وضبط الحدود مع دول الجوار وفق برنامج متكامل ووقف كافة الأنشطة غير المشروعة للتهريب بكافة أنواعه. كما أكدت الدول المجتمعة على ضرورة ”توفير آلية تتضمن تدابير عقابية متدرجة يتم اللجوء إليها في حالات عدم الامتثال، بما في ذلك فرض عقوبات موجهة ضد الأفراد والجماعات الذين تثبت مسؤولياتهم عن عرقلة مسار العملية السياسية وتحقيق الاستقرار”.
وسجلت ضرورة إنشاء آلية بإشراف وزراء خارجية دول الجوار لمتابعة تنفيذ ما تقدم بالتعاون مع المبعوثين العربي والإفريقي، في ضوء ما يتم رفعه من توصيات يقدمها فريقا العمل السياسي والأمني، من بينها قيام كبار المسؤولين بدول الجوار بزيارة إلى ليبيا للقاء مجلس النواب الليبي والأطراف السياسية، تمهيدا لزيارة يقوم بها وزراء خارجية دول الجوار.
من جانب آخر رحب المجتمعون بعقد الاجتماع الخامس لدول جوار ليبيا في الخرطوم في موعد يتم الاتفاق عليه بالتشاور لاحقا، كما رحبت دول الجوار في إطار ما تقدم بمظلة الدعم الدولي فيما يتعلق بالمساعدة في إعادة بناء وتأهيل مؤسسات الدولة الليبية بالتعاون مع دول الجوار، بما في ذلك التدريب على ضبط الحدود وتوفير الأجهزة الفنية الحديثة للمراقبة والرصد. وعبرت أيضا عن مساندة ما قد يتم اتخاذه من تدابير عقابية ضد الأفراد والكيانات التي ترفض التجاوب مع العملية السياسية وتسعى لتقويضها من خلال العنف بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات موجهة.