مفاوضات فرقاء مالي ستحقق أهدافها باتفاق شامل قبل أكتوبر القادم

أطراف مالية تشارك في حوار الجزائر تؤكد ل"الفجر"

أكدت مصادر مالية تشارك مفاوضات السلام الجارية بالجزائر، منذ الإثنين الماضي، أن المفاوضات بين الحركات السياسية والعسكرية من جهة، والحكومة المالية من جهة أخرى، تجري كما رتبت لها الأطراف بما في ذلك فريق الوساطة.
قالت نفس المصادر الممثلة للحركات الأزوادية المشاركة في الجولة الثانية من مفاوضات السلام الجوهرية في إطار مسار الجزائر، أن الجولة الثانية من الحوار بين الحركات السياسية والعسكرية والحكومة المالية بوساطة الجزائر، تجري في ظروف عادية. وتوقعت نفس المصادر أن تحقق مفاوضات السلام الجارية أهدافها وفق مسار الجزائر، وسيكون ذلك بالتوقيع على اتفاقية سلام شاملة ودائمة قبل بداية شهر أكتوبر القادم ودون تدخل أجنبي.
وأوردت نفس المصادر أن ما ينشر هنا وهناك لا يمت بأي صلة لمجريات الحوار المالي - المالي الجاري بالجزائر، وبحضور ممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ودول الساحل الإفريقي، وأن ذلك يندرج ضمن الدعاية المغربية التي تهدف إلى التشويش على هذا المسار من مفاوضات السلام بقيادة الجزائر.
يذكر أن حضور الحركات المالية العسكرية والسياسية الست، إلى جانب حكومة مالي، في الجولة الثانية من مسار الجزائر، لإيجاد حل نهائي لأزمة مالي، يعتبر ضربة جديدة في وجه مؤامرة مغربية ضد جهود الجزائر، موازاة مع ذلك، أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة، على لسان الرئيس بوتفليقة، أن الجزائر لن تدر أي جهد لايجاد حل نهائي وشامل للازمة في اطار الحوار المالي المالي.
وكان رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لعمامرة، قد وجه رسائل مشفرة لكل من يشوش على هذه المفاوضات، مؤكدا أن فريق الوساطة في مفاوضات السلام الجوهرية لحل أزمة مالي في إطار مسار الجزائر، يعمل دون هوادة من أجل ترقية السلم والأمن في إطار الإخوة والكرامة، وأوضح أن الرئيس بوتفليقة يتابع جميع المجهودات المبذولة في هذا المسعى، ويتمنى نجاح الأعمال.
وفي نفس السياق، أكد لعمامرة، أن الجزائر لن تدخر أي جهد لبحث سلم دائم وشامل في مالي الذي يطمح للسلم والرقي، وتشاطرها في ذلك كل دول الساحل الإفريقي، وذكر أن مفاوضات السلام الجوهرية لحل أزمة مالي في إطار مسار الجزائر، مرحلة حاسمة في مسار السلم والأمن وسبقها عمل إعدادي كثيف.