فرقاء مالي يتمسكون بمسار الجزائر ويضربون بمؤامرة الرباط عرض الحائط

لعمامرة يؤكد أنها لن تدخر أي جهد لإيجاد حل شامل للأزمة

شكل حضور الحركات المالية المسلحة والسياسية الست إلى جانب حكمة بلادهم في الجولة الثانية من مسار الجزائر لإيجاد حل نهائي لأزمة مالي، ضربة جديدة في وجه مؤامرة مغربية ضد جهود الجزائر. وموازة مع ذلك أكد وزير الخارجية رمطان لعمامرة باسم الرئيس بوتفليقة، أن الجزائر لن تدخر أي جهد لإيجاد حل نهائي وشامل للأزمة في إطار الحوار المالي - المالي.
عكس ما حاكته الكواليس المغربية وبعيدا عن الرأي العام الدولي كما تقتضيه هذه الملفات الحساسة، فشلت الرباط مجددا في تعكير صفو مسار المفاوضات بين الفرقاء الماليين بوساطة جزائرية، حيث حضر كل ممثلي الحركات السياسية والمسلحة في شمال مالي، إلى جانب حكومة بلادهم، ممثلة بوفد يرأسه وزير الشؤون الخارجية عبداللاي ديوب، إلى الجزائر للمشاركة في جلسات الحوار. وحسب ما استقته ”الفجر”، أمس، من فندق الأوراسي خلال الاجتماع، فإن الحركات التي تستقبلهم المملكة المغربية غير ممثلين للمجتمع المالي، وبالتالي لا يملكون شرعية الحديث باسم شمال مالي، كما قال أحدهم من حركة الأزواد العربية رفض ذكر اسمه. وأكدت الحركات المالية المجتمعة بالجزائر أنه لا مخرج للأزمة التي تعيشها بلادهم بعيدا عن مسار الجزائر التي انطلقت جولته الأولى في جويلية الماضي بالتوقيع على وثيقتين تمثل مخطط عمل مسار المفاوضات التي من المزمع أن ينتهي قبل أكتوبر القادم.
وكان رئيس الدبلوماسية رمطان لعمامرة قد وجه رسائل مشفرة لكل من يشوش على هذه المفاوضات، وأكد أن فريق الوساطة في مفاوضات السلام الجوهرية لحل أزمة مالي في إطار مسار الجزائر، يعمل دون هوادة من أجل ترقية السلم والأمن، موضحا أن الرئيس بوتفليقة يتابع جميع المجهودات المبذولة لإنجاح هذا المسعى. وفي نفس السياق، أشار لعمامرة، متحدثا باسم رئيس الجمهورية، إلى أن الجزائر لن تدخر أي جهد لبحث سلم دائم وشامل في مالي الذي يطمح للاستقرار والرقي وتشاطرها في ذلك كل دول الساحل الإفريقي، وذكر أن مفاوضات السلام الجوهرية لحل أزمة مالي في إطار مسار الجزائر مرحلة حاسمة في مسار السلم والأمن وسبقها عمل إعدادي كثيف.