هذه هي الشروط الجديدة للإلتحاق بمهنة المحاماة

طلبة "أل أم دي" يُحرمون من دخول المهنة

ستنطلق التسجيلات بالنسبة لحاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة، عبر المستوى الوطني بفروع نقابات المحامين، إبتداء من أوائل شهر أكتوبر المقبل، وستعرف التسجيلات هذه السنة العديد من التغييرات واستحداث بعض الشروط لأول مرة. واستنادا لمصدر من الاتحاد الوطني للمحامين تتعلق التغييرات في مجملها، باقتصار التسجيلات بنقابات المحامين، على حاملي شهادة الكفاءة المهنية للمحاماة ضمن النظام الكلاسيكي القديم، أي أربع سنوات دراسة زائد تكوين لسنة ونصف والحصول على شهادة الكفاءة المهنية من قبل معاهد وكليات الحقوق المعتمدة على المستوى الوطني، حيث سيقتصر الأمر فقط على، هؤلاء الطلبة وسيحرم الناجحون ضمن نظام ”أل أم دي” لهذه السنة من التسجيل، حيث تم اشتراط أن يكون المترشح للتسجيل، ضمن نقابات المحامين الموزعة عبر المستوى الوطني، والحصول على تكوين ضمن شهادة ماستر 1 لمعادلة ليسانس ضمن النظام الكلاسيكي وبخصوص حقوق التسجيل سيتم رفعها من مبلغ 50 ألف دينار جزائري إلى 70 ألف دينار جزائري كرسوم، فيما سيتم الرفع من فترة التربص لدى محام تكون له خبرة تزيد عن 10 سنوات ضمن القانون العضوي الجديد المسير لمهنة المحاماة، حيث ستكون فترة التربص لغاية 24 شهرا بدلا، من 12 شهرا المعمول به سابقا كما أجمع أساتذة جامعيون وقانونين، على استحالة الانتقال إلى التدريس بالنظام الجديد في الكفاءة المهنية للمحاماة، في ظلّ تأخر صياغة النصوص التنظيمية المتعلقة بتسيير المدرسة الوطنية للمحاماة وانعدام الوعاء العقاري لتجسيد هذه المنشأة الجديدة، فضلا عن تأجيل عملية الشروع في بنائها، ناهيك عن إشكالية تسيير المدرسة الوطنية للمحاماة، بعد أن أغفل مشروع القانون الجديد المنظم للمهنة هذا الجانب، وأحال هذه المسائل للتنظيم، حيث كان من المفترض أن ترافق صياغتها على الأقل إصدار صيغة مشروع القانون، لأن ذلك سيتسبب في تعطيل العمل بهذا الأخير.