اكتشاف قائمة رمادية "مشبوهة" للمواد المستوردة بوزارة التجارة

بن يونس يهدد التجار غير المداومين في عيد الأضحى بعقوبات "غير مسبوقة"

الحكومة تحضر مرسوما وزاريا لمراجعة منح تراخيص الاستيراد
توعد وزير التجارة عمارة بن يونس بفرض عقوبات ”أكثر صرامة” على التجار المخالفين لنظام المداومة في عيد الأضحى تفوق تلك التي تم تسجيلها خلال المناسبات الماضية، والتي تتعدى عقوبة تشميع المحلات وغلقها، كاشفا عن مرسوم جديد يجري تحضيره على مستوى الحكومة قصد مراجعة عملية منح رخص الاستيراد للمستوردين في الجزائر. قال أمس وزير التجارة عمارة بن يونس في الاجتماع التقييمي لقطاعه الذي عقد بفندق الأوراسي بالعاصمة، بأن الجزائر غير مهووسة بالانظمام للمنظمة العالمية للتجارة، لكن الانظمام إجراء عادي وحتمي، خاصة أن 87 بالمائة من المعاملات التجارية العالمية تجري في إطار هذه المنظمة، مستغربا التخوف الكبير لبعض الجهات من افتكاك تأشيرة الأومسي مطمئنا بأن الحكومة قد اتخذت احتياطاتها اللازمة لإنجاح العملية ولتنعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني.
وأضاف المسؤول الأول عن قطاع التجارة، أن تنظيم قطاع وكلاء السيارات من اختصاص وزارة الصناعة التي هي بصدد إعداد مرسوم وزاري يضبط نشاط ومعاملات الوكلاء في الجزائر، خاصة بعد الفضائح التي شهدها القطاع على غرار سوق ”الوعد الصادق” قائلا ”كان من الواضح أن عملية بيع السيارات في هذا السوق هي نصب واحتيال إذ ليس من المعقول أن يتعمد شخص عاقل الخسارة بهذه الطريقة وسيتم معاقبة المتورط في ذلك”.
من جهة أخرى وحول ظاهرة انتشار الأسواق الموازية والتجارة غير الشرعية، قال وزير التجارة بأن مسؤولية القضاء على هذه الأخيرة لا تقع كاملة على هيئته الوزارية إذ يقتصر دورها بتحديد موقع هذه الأسواق وتبليغ مصالح الأمن عنها لتقوم هذه الأخيرة بالتدخل لاستئصالها، ما يوحي أن مسؤولية وزارة الداخلية والجماعات المحلية هي الأكبر في هذا المجال.
كما استغرب ذات الوزير لاكتشافه قائمة ”رمادية” للمواد التي يتم استيرادها وتسويقها في الجزائر كان معمولا بها في عهد الوزير السابق مصطفى بن بادة، قائلا أن القانون يلزم بتحديد قائمة بيضاء للمواد المرخص لها أو سوداء للممنوعة، مكرسا مبدأ الشفافية.