تقييم ملفات النمو الاقتصادي وترقية الإنتاج الوطني والقروض الاستهلاكية

الثلاثية تجتمع اليوم لمناقشة تقارير اللقاء الأخير

تجتمع الثلاثية (حكومة - نقابة - أرباب العمل) اليوم الخميس لتقييم مدى تطبيق التوصيات الست التي تمخض عنها اجتماعها الأخير، حسب ما صرح به الأمين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالمركزية النقابية، أحمد قطيش، الذي أوضح أن هذا الاجتماع سيخصص لتقييم ومناقشة التقرير الخاص بمتابعة مدى تطبيق وتنفيذ التوصيات التي انبثقت عن الاجتماع ال16 للثلاثية الذي انعقد في 23 فبراير الماضي والخاصة ب”العقد الوطني الاقتصادي للنمو وكذا تشجيع المنتوج الوطني وترقيته وتدعيم المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة”.
كما سيتم تقييم أيضا ”الرجوع الى القرض الاستهلاكي للمنتوج الوطني إلى جانب تسهيل عملية تدخل المؤسسات الوطنية الخاصة بالأشغال العمومية والري لتقليص عملية الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية وكذا تثمين القدرات الوطنية المادية والبشرية لإنجاز مختلف المشاريع”، حسب نفس النقابي. وفي هذا السياق ذكر المتحدث أنه سيتم ايضا دراسة التوصية الخاصة ب”عدم تجريم الفعل الخاص بالتسيير بالنسبة للإطارات وذلك بهدف تحريرهم من عقدة الخوف ومنحهم كل المبادرات لتحسين وترقية قدرات المؤسسات وانجاز المشاريع. وستتم أيضا جانب دراسة التوصية الخاصة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي جاءت بعد قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء وبعد 20 سنة من الحوار والنقاش بين مختلف الشركاء المعنيين. وأشار مسؤول العلاقات الخارجية بالمركزية النقابية إلى أن ”إلغاء المادة 87 مكرر سيسمح بشكل كبير بتحسين القدرة الشرائية للعمال ورفع الأجر القاعدي والعلاوات”. وبخصوص الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع، أوضح السيد قطيش أن ”هذا اللقاء سيسمح بإجراء تقييم شامل لمدى تطبيق وتنفيذ التوصيات الخاصة باجتماع 23 فبراير 2014 للثلاثية”، مؤكدا بأن تقييم هذه التوصيات سيمكن أطراف الثلاثية من ”معرفة الاختلالات وتدارك النقائص وإزالة العوائق التي تقف في وجه تنفيذ هذه التوصيات”.
وبشأن عدم إدراج ملفات جديدة في جدول أعمال هذا الاجتماع يرى المتحدث أنه لا يمكن إدراج ملفات جديدة دون إجراء تقييم شامل وموضوعي لما تم إنجازه من التوصيات التي تمخضت عنها الاجتماعات الماضية”. وكان الاجتماع ال16 للثلاثية قد عالج عدة ملفات تعلقت على وجه الخصوص بتشجيع الإنتاج الوطني والمادة 87 مكرر من قانون العمل (التي تم إلغاؤها مؤخرا) وكذا بعث القرض الاستهلاكي للإنتاج الوطني.