الثلاثية تجتمع الخميس لتقييم ملفات النمو الاقتصادي وترقية الإنتاج الوطني والقروض الاستهلاكية

تجتمع الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب العمل) غدا الخميس لتقييم مدى تطبيق التوصيات الست التي تمخضت عن اجتماعها الأخيرحسب ما صرح به الامين الوطني المكلف بالعلاقات العامة بالمركزية النقابية السيد احمد قطيش. و اوضح احمد قطيش في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن هذا الاجتماع سيخصص لتقييم ومناقشة التقرير الخاص بمتابعة مدى تطبيق وتنفيذ التوصيات التي انبثقت عن الإجتماع ال 16 للثلاثية الذي انعقد في 23 فبرايرالماضي والخاصة ب"العقد الوطني الاقتصادي للنمو وكذا تشجيع المنتوج الوطني وترقيته وتدعيم المؤسسات الوطنية العمومية والخاصة". كما سيتم تقييم أيضا "الرجوع إلى القرض الاستهلاكي للمنتوج الوطني إلى جانب تسهيل عملية تدخل المؤسسات الوطنية الخاصة بالاشغال العمومية والري لتقليص عملية الاعتماد على اليد العاملة لاجنبية وكذا تثمين القدارت الوطنية المادية والبشرية لانجاز مختلف المشاريع" حسب نفس النقابي. وفي هذا السياق ذكر المتحدث انه سيتم ايضا دراسة التوصية الخاصة ب"عدم تجريم الفعل الخاص بالتسيير بالنسبة للاطارات وذلك بهدف تحريرهم من عقدة الخوف ومنحهم كل المبادرات لتحسين وترقية قدرات المؤسسات وانجاز المشاريع. و ستتم أيضا جانب دراسة التوصية الخاصة بالغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل التي جاءت بعد قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء وبعد 20 سنة من الحوار والنقاش بين مختلف الشركاء المعنيين. واشار مسؤول العلاقات الخارجية بالمركزية النقابية إلى أن "إلغاء المادة 87 مكرر سيسمح بشكل كبير بتحسين القدرة الشرائية للعمال ورفع الأجر القاعدي والعلاوات". وبخصوص الأهداف المرجوة من هذا الاجتماع أوضح قطيش أن هذا اللقاء "سيسمح باجراء تقييم شامل لمدى تطبيق وتنفيذ التوصيات الخاصة باجتماع 23 فيفري 2014 للثلاثية" مؤكدا بأن تقييم هذه التوصيات سيمكن أطراف الثلاثية من "معرفة الاختلالات وتدارك النقائص وإزالة العوائق التي تقف في وجه تنفيذ هذه التوصيات". وبشأن عدم إدراج ملفات جديدة في جدول أعمال هذا الاجتماع يرى المتحدث انه لايمكن ادراج ملفات جديدة دون اجراء تقييم شامل وموضوعي لما تم انجازه من التوصيات التي تمخضت عن الاجتماعات الماضية" . وكان الإجتماع ال 16 للثلاثية قد عالج عدة ملفات تعلقت على وجه الخصوص بتشجيع الإنتاج الوطني و المادة 87 مكرر من قانون العمل (التي تم إلغاؤها مؤخرا) و كذا بعث القرض الاستهلاكي للإنتاج الوطني.