مغترب بفرنسا يحتال على امرأة ويبيعها شقة بالدار البيضاء

حاول استرجاعها عقب سماعه ببيعها لآخر بأزيد من مليار سنتيم

مثل، صباح أمس، المدعو ”أ.م” البالغ من العمر 54 سنة، مغترب بفرنسا، عن تهمة النصب والإحتيال على أم لأربعة يتامى ببيعها شقة بالدار البيضاء تابعة لديوان الترقية والتسيير العقاري، والتي بدورها باعتها للضحية الثاني الذي تأسس هو الآخر أمس طرفا مدنيا في الملف.
ملابسات القضية استنادا لما دار أمس في جلسة المحاكمة، تعود لتاريخ 2006 حين قام المتهم المغترب بالخارج ببيع شقته التي استفاد منها في إطار المساكن الاجتماعية بالدار البيضاء، للضحية الأول مقابل مبلغ مالي يقدر ب 290 مليون سنتيم.
المتهم أثناء جلسة المحاكمة اعترف بأنه كان بحاجة إلى مبلغ مالي للسفر إلى فرنسا، ما اضطره إلى بيع منزله للضحية مقابل وثيقة اعتراف بدين، لأن بلدية الدار البيضاء كانت في حالة تجميد الإجراءات القانونية للبيع. الضحية، من جهتها، أكدت أنها في سنة 2006 عقدت اتفاقا مع المتهم بموجب تسليمها بيته بالمبلغ السالف ذكره، وذلك وثيقة اعتراف بدين، وبعد مرور 7 سنوات اضطرت الضحية لبيع بيتها إلى تاجر عندها اتصلت بالمتهم لتخبره بأنها ستعيد بيع شقته لآخر، وعندما سألها عن المبلغ الذي ستبيع به أخبرته أنها ستبيع بمبلغ مليار سنتيم، وبالتالي المتهم وجد فرصته الذهبية ليقوم بعملية النصب، كون الشقة محررة بوكالة وأنها باسم المتهم هذا الأخير القاطن بفرنسا عند سماعه بخبر البيع عاد بسرعة إلى الجزائر، ليثبت أن الشقة مازالت ملكه وأنه لم يمض عقدا مع الضحية، ليتم بذلك النصب عليها، خاصة أن زوجها كان على فراش الموت.
دفاع المتهم، بدوره، أكد أن موكله لم يقوم بفعل النصب والاحتيال وأنه من غير المنطقي أن يأتي من فرنسا، ليقوم بالنصب على امرأة كان قد باعها بيته وعليه طالب افادته بالبراءة لانعدام أركان الجريمة. دفاع الضحية قال إن موكلته اشترت الشقة من عند الضحية بموجب العقد، خاصة أن المبلغ الذي قدمته للمتهم يعتبر من ميراث زوجها المتوفى.
وعليه استغل المتهم الضحية عندما ارادت البيع لشخص آخر، ما دفعه للتدخل، خاصة أنه باعها الشقة بمبلغ 290 مليون سابقا وهي اليوم تريد بيعها بمبلغ مليار سنتيم، خاصة أن ”ا.م” متعود على هذا الفعل وجيران الحي يشهدون بذلك. وعليه طالب الدفاع تعويض مبلغ مليار سنتيم للضحية.
وأمام ما ذكر، التمس وكيل الجمهورية تطبيق القانون في حق المتهم.