عام حبسا غير نافذ لسكرتيرة بمؤسسة كوسيدار وصاحب وكالة عقارية

أدانت محكمة الحراش أول أمس كل من (ح،ج) سكرتيرة بمؤسسة كوسيدار بالدار البيضاء و (أ،ع) صاحب وكالة عقارية بعام حبسا غير نافذ، في حين أدانت المتهميْن الفاريْن و الذيْن من بينهما ضابط شرطة بخمس سنوات سجنا نافذا وتأييد الأمر بالقبض ضدهما، حيث توبع الجميع بجنحة تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور في محررات تجارية والنصب والاحتيال وممارسة نشاط بدون رخصة.
و من حيثيات القضية التي تعود تفاصيلها لصيف السنة الجارية و حسبما دار في جلسة المحاكمة، أن أحد المغتربين المقيمين بكندا منذ 17 سنة قصد إحدى الوكالات العقارية بالدار البيضاء بحثا عن شقة، فاستقبله المتهم(أ،ع) الذي أكد له عدم توفر ما يريد، إلا أنه سرعان ما هاتفه ثانية مدعيا أن مؤسسة كوسيدار تبيع شققا بأثمان مغرية (200 مليون سنتيم للشقة) ثم عرّفه على ضابط شرطة و الذي ادعى هو الأخر بأنه إطار بكوسيدار، و سيرسله إلى ابنة أخته السكرتيرة بالشركة، لتستقبله هذه الأخيرة بمقر عملها و سلّمها الضحية مبلغ مليار و 800 مليون سنتيم مقابل ثماني شقق لعائلته، لتسلمه بدورها قرارات استفادة مزورة. غير أن الضحية و بعد مدة قرأ إعلانا لشركة كوسيدار بإحدى الجرائد تحذر فيه المواطنين من قرارات الاستفادة المزورة، و بعدم وجود شقق لديها للبيع، و للتذكير فقد بلغ عدد الضحايا أربع. المتهمة غير الموقوفة أنكرت التهمة نافية استقبال المغترب، مؤكدة عدم مده بأي قرارات مزورة. في حين نفى المتهم الثاني علمه بتزوير تلك الملفات. لتلتمس لهم النيابة 5 سنوات سجنا نافذا. أما دفاع المتهمة فأكد على براءة موكلته، مستغربا التحايل الذي تعرض له مغترب مثقف، في حين أن هذه الفئة معروفة بحذرها الشديد. و بدوره دفاع المتهم الثاني طلب متابعة موكله على أساس عدم حيازته على سجل تجاري لا غير، لأنه يعتبر وسيطا بين المشتري و البائع فقط. لتدينهما هيئة المحكمة و بعد المداولات بعام حبسا غير نافذ في حين أيّدت التماس النيابة في حق المتهمين الفاريْن مع إرجاع مبلغ المليار و 800 مليون سنتيم للضحية مع العلم أن ضابط الشرطة الفار عوَض الضحايا الآخرين.
نادية سليماني